كالعادة أترك مساحة لخبراء القطاع لقراءة ما بين سطور قرار اللجنة العليا والذي إتبعه منشور الغرفة وبما أن الجهتين جهات مسئولة عن كل كلمة تكتبها فنجدهم يكتبوها بعناية فائقة قانونيا ومهنيا.
ولكن تعالوا نقراءهما بأسلوب ما بين السطور لأن من بين قراراتهما هو التخاطب مع جهات سيادية داخلية وجهات خارجية دولية، وبجب ان تكون مكتوبه بحيطة وبروتوكول مسئول .
ولكن داخل طياتها المثير والكثير من الإجراءات التي ستتخذ مع المخالفين ولا أخفي عليكم إنها جد خطيرةً ..وبرغم سفالة المخالفين إلا أنني أشفق عليهم من الحساب المدني والجنائي .
تعالوا نفند بند ،..بند ،،وما بين السطور .
أولا إضافة بند جديد للشركات المنفذة للعمرة إلخ ….
طيب السؤال هنا إذا كنت أنا شركة ملتزمة فلماذا تضيف علي عبء جديد وتترك المخالف الذي لن يأتيك أصلا ؟!
والرد علي ذلك
لانك يا باشا ممكن تنظم تبع الوزارة وأيضا تنفذ الشمال خارج الوزارة وهنا عند الكشف ستضح الحقيقة، ..وإذا كنت سليم ستتسلم كشف الأمن العام لتسليمه لموظف وزارة السياحة بالمطار أو بالمنافذ البرية والبحرية والجوية .
طيب سؤال اخر لماذا لا يسلم إلي ادارة الجوازات بتلك المنافذ ؟!
الرد تلك جهات دولة ويوجد تواصل دايم بينهما ولبس هذا من إختصاصك أي إنه موظف الوزارة سيخطر جهات المنفذ الأمنية وفي حالة المخالفة سيتم التعامل معها أمنياً فقط أمنياً أكررها أمنياً.
طيب سؤال ماذا لو تم السفر كعائلة او مجموعات صغيرة ؟!
أيضا سيتم سؤالهم عن العودة إلي موظف الوزارة للكشف عليهم !!
وتلك ما أسميه تنسيق بين جهات الدولة ولا يمكن كتابتها في منشور أو بيان
طيب بالنسبة للجنة الوطنية ومخاطبتها
وماذا سيفيد ذلك ؟
للرد عليه ستعلم أن اللجنة الوزارة إتفقت مع الغرفة بإنه سيتم إيقاف أي وكيل خارجي سيصدر أي أعداد زائدة عن المقرر من وزارة السياحة أو للشركات التي تم ايقافها بعد أن صدقت عقودها !!
ونفس الموضوع لمخاطبة وزارة الحج السعودية بأنه أي أعداد سيتم منحها بعيداً عن رقابة دولة مصر ممثلة في وزارة السياحة فستتحمل الحكومة السعودية مسئوليتها تجاه تكدس هؤلاء المعتمرين وما سوف ينتح عن ذلك من ىثار جانبية، وذلك بغرض تنبيه الوزارة السعودية علي وكلائها بضرورة الإلتزام بما قررته الحكومة المصرية تجاه خروج معتمريها وإنه ليس من البرتوكول الأخوي بين الدولتين الشقيقتين ، أن لا يتم التنسيق بخصوص ذلك
وتلك مسئولية الوزارات السيادية ولا يصح ذكرها أو كتابتها في بيان او منشور
ونأتي ..لأهم بندين
الأول .. وهو شركات الطيران والبري والبحري والذي صدر لهم خطابات شديدة اللهجة يحذرهم بإصدار أي تذكرة لأي معتمر مصري قبل موافقة وزارة السياحة المصرية وإلا تم تسييل خطاب ضمانها ومنعها من العمل في موسمي العمرة والحج مستقبلاً
والبند الآخر والأهم جداً جداً جداً
هو بعد التحقيق مع الشركات المخالفة وإلغاء ترخيصها في المواجهة فوراً يتم تحويلها إلي نيابة الأموال العامة بتهمة النصب والتهرب الضريبي وتبديد وتسهيل والإستيلاء علي الأموال العامة للدولة ( رسوم التكرار ) وهي قضية أمن دولة
أظن بعد تلك القراءة والتحليل في بيان اللجنة العليا للعمرة ومنشور الغرفة ..أصيح لزاماً علي كل زميل يعمل بقطاع الشركات السياحية أن يبلغ فوراً عن أي شركة أو سمسار يقوموا بالإعلان أو التعامل بالعمرة خارج رقابة وزارة السياحة للحفاظ علي المعتمرين قبل الشركات من نصب هؤلاء المخالفين الشمال
اعمل الصح وبلغ عن الشمال
ينظف القطاع وينصلح الحال
كاتب المقال
الخبير السياحى عادل شعبان
المدير العام لشركة الأمريكتين للسياحة
عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية
