قامت غرفة الشركات السياحية اليوم الإثنين بعقد إجتماع مع وزارة السياحة لمناقشة المستجدات التي طرأت علي النظام الإلكتروني السعودي لإصدار تأشيرات العمرة إلكترونياً من مكاتب شركات السياحة مباشرةً دون الحاجة إلي التقدم بجوازات سفر المعتمرين إلي القنصليات السعودية والتي قد يترتب عليها بعض التداعيات التي لا تتناسب مع سوق العمرة المصري حالياً.
حيث أنه في إطار التواصل بين الوزارة والغرفة والجهات المعنية بالدولة للتأكد من تطبيق القواعد المعمول بها منذ بدأ الموسم في تنظيم رحلات العمرة والتي تتضمن تحديد حد أقصي لأعداد المعتمرين المنفذين من قبل الشركات السياحية.
وحيث أن أي تأشيرات سوف تصدر خارج المنظومة المقررة من قبل وزارة السياحة فإنها تعد مخالفة توجب تطبيق الجزاء طبقاً للقانون، فسوف تقوم الوزارة والغرفة بمجموعة من الإجراءات الرقابية التي تحمي المعتمرين والشركات الجادة والتي تتضمن الآتي:-
- إيفاد لجان لمنافذ الخروج البرية والبحرية والجوية لمراقبة سفر المعتمرين وإلزام الشركات بإتباع الإجراءات المقررة في ضوابط وزارة السياحة الموضوعه هذا العام لتنظيم رحلات العمرة (مراجعة برامج العمرة علي موقع خدمات الحج والعمرة).
- الإطلاع علي الموقع الإلكتروني السعودي لإصدار التأشيرات لكل شركة (المخاع) والحصول علي بيانات المعتمرين وأعدادها وفحصها بما يحقق ألتزام الشركة بالضوابط من عدمه وإخضاع الشركة للتحقيق ومجازاتها قي حال ثبوت مخالفتها.
- جاري التواصل مع الجهات المعنية بالسعودية للتنسيق معها بما يضمن تطبيق الضوابط المصرية الخاصة بالعمرة.
علماً بأن الغرفة في حالة تواصل مستمر مع وزارة السياحة والجهات المعنية بهذا الشأن لحماية زوار بيت الله الحرام ومصالح الشركات السياحية علي حدٍ سواء، وسوف تقوم الغرفة بإفادة الشركات السياحية بكافة المستجدات أولاً بأول.
وتؤكد الغرفة علي الشركات السياحية المنفذة للعمرة الإلتزام التام بالضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة في مصر وذلك حفاظاً علي القطاع السياحي، وحرصاً علي عدم تعرض الشركات السياحية للعقوبات المقررة قانوناً في هذا الشأن وهي إلغاء ترخيص الشركة المخالفة.
