قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بشأن إلغاء كافة القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات سواء مكتوبة أو شفهية الصادرة من الأندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة، التي تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي ” البوركينى ” وذلك إلى جلسة 4 سبتمبر المقبل.
وأكد المحامى في دعواه أن من الحقوق الشخصية للمرأة المحجبة التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها، وممارسة كافة الأنشطة بحجابها داخلها دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها وطالب سالم بإلزام الجهة الإدارية بإصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التي تخالف ذلك ونشرها بالصحف.
وطالب بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية وكل التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز مع ما يترتب على ذلك حيث اختصمت الدعوى كلا من رئيس الوزراء ووزير الرياضة ووزير السياحة والنائب العام ورئيس المجلس القومي للمرأة.
السياحة: لايحق منع المحجبات من نزول حمامات السباحة بـ”المايوه الشرعي”
يذكر أن وزارة السياحة والآثار قد أكدت عبر عبد الفتاح العاصى ، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، علي أنه لا يحق لأحد بالفنادق والمنتجعات السياحية من منع المحجبات من نزول حمامات السباحة بـ”المايوه الشرعي” أو “البوركيني” حال كونه من خامات ملائمة لحمامات السباحة، وليس لها أثر سلبي على الصحة العامة ومطابقة للمواصفات الصحية، مشيرا الي أن الوزارة كانت قد أصدرت من قبل منشورا في هذا الشأن وتم تعميمه علي الفنادق والمنتجعات السياحية.
واكد علي ضرورة من يتعرض لمثل هذا بالمنشآت الفندقية بالتقدم بشكوي لوزارة السياحة والاثار.
