كتب / محمد يعقوب
شنت إدارة العلاج الحر بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي الإدارة الصحية بفاقوس، حملة مشتركة للمرور علي المنشآت الطبية الخاصة والدوائية بفاقوس، تم خلالها مداهمة مستشفي خاص تعمل بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.
تعليمات وتوجيهات وزيرة الصحة والمحافظ
ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبإشراف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفي إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية، بالمرور المكثف علي المنشآت الطبية غير الحكومية “الخاصة”، والمنشآت الدوائية، وإحكام الرقابة علي سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.
نتائج الحملة
أسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحريز ٢٠٠٠ مخالفة دوائية، متمثلة في أدوية ومستلزمات بدون فواتير تم العثور عليها داخل مكان غير مرخص له بتداولها ويحمل إسم صيدلية، ومستلزمات منتهية الصلاحية وجدت بإحدى العيادات، وتنوعت المضبوطات ما بين “أجهزة وريدية، وخيوط جراحية، وأجهزة تحليل سكر، وأمبولات، وأشربة، وأقراص، وكبسولات”،
كروت كواشف معملية
كما تمكن مفتشي الحملة من ضبط كروت وكواشف معملية ممنوعة الإستخدام وغير مصرح بها، منها كروت خاصة بتحليل فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وتم إثبات المخالفات المذكورة، وتشميع العيادة والصيدلية، وتحريز المكان بالكامل لحين العرض على النيابة العامة للفحص، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتحرير المحاضر ضد المخالفات المضبوطة، ومنها إدارة منشأة طبية تعمل بدون ترخيص بمركز شرطة فاقوس.
استمرار الحملات
وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية علي إستمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية والدوائية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.
حملات اخرى
شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية و بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بالمديرية فى وقت سابق ، حملة مشتركة للمرور على الصيدليات والمنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الإبراهيمية للتحقق من مدى التزامها بالقوانين المنظمة للعمل، وضبط المخالف منها، والتأكد من توزيع المنتج الدوائي من منافذه القانونية المرخصة، مما ينعكس ذلك على منع تسرب الأدوية المخالفة للأسواق، والارتقاء بمستوي جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
