أعلن مسئول حكومي إنه قد تم سحبت نحو مليوني متر مربع من الأراضي خلال عام من شركات سياحية غير جادة بمدينة مرسى علم المطلة على البحر الأحمر، وإنها قد تسحب المزيد في الفترة المقبلة.
وأضاف المسئول أن مصر “سحبت منذ يونيو 2013 وحتى نهاية يونيو 2021 نحو 27 مليون متر مربع من أراضي البحر الأحمر والقصير، لعدم التزام الشركات بالجدول الزمني للمشروعات، فأي شركة تنفذ 10 % فقط أو أقل بالمشروع بيتم سحب الأرض منها، والفترة المقبلة سنبدأ على المشروعات التي لم يتم تنفيذ منها أي شيء إلا 15%“.
ومن أكبر المستثمرين المصريين الذين تم سحب أراضي منهم، رجل الأعمال حمادة أبو العينين، رئيس مجلس إدارة شركة “شارم دريمز” للاستثمار السياحي وشركة “المصرية للمنتجعات السياحية”، ورجل الأعمال محمد الباكر.
وقال المسئول لـ”رويترز”: “منطقة البحر الأحمر لم يكن بها أي قطعة متاحة في وقت سابق للبيع، أما الآن نجحنا في استرداد الأراضي التي تم تسقيفها بدون مشروعات. من يعمل فقط ويستثمر هو الموجود حاليا بالبحر الأحمر“.
وأضاف المسئول: “الحكومة تقوم بسحب نحو 10 قطع أراضي كل ثلاثة أشهر من غير الجادين بمنطقة البحر الأحمر فقط“.
وسلمت عدد من المحافظات تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية 30 ألف عقد للمواطنين طالبى تقنين أراضى الدولة.
وتواصل اللجنة العليا، عملها لاستكمال إجراءات التقنين لكل من تنطبق عليهم الشروط.
وأكد رئيس اللجنة المهندس شريف إسماعيل، أن تواصل تسليم العقود للجادين يؤكد إصرار الدولة على تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين، مع مراعاة الحفاظ على حقوق الدولة وفى الوقت نفسه عدم المغالاة فى التسعير وكذلك مراعاة البعد الاجتماعى.
وكشف تقرير غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية الذى استعرضته اللجنة، أن نسبة العقود التى تم تسليمها حتى الآن تمثل نحو 39 فى المائة من إجمالى الحالات التى تمت معاينتها وثبت استيفاؤها للشروط وصلاحيتها للتقنين وتبلغ نحو 76 ألف حالة.
التقرير لفت إلى أن إجمالى الحالات التى تم فحصها ومعاينتها بالمحافظات المختلفة بلغ 117 ألف حالة ثبت عدم صلاحية أكثر من 20 ألف طلب منها للتقنين، بجانب نحو 4 آلاف طلب لم تستوفِ المستندات المطلوبة ويجرى استكمالها بمعرفة مقدميها، بينما يتم الآن استكمال إجراءات التقنين لكافة الحالات التى ثبت توافر الشروط لها.
