حسم تقريرهيئة مفوضى الدولة ” مفوضى محكمة القضاء الإدارى ” الدائرة السادسة ” تعليم “برئاسة المستشار خالد محمد خليفة أحمد ، نائب رئيس مجلس الدولة ، الصراع والنزاع على ملكية جامعة 6 أكتوبر لصالح الدكتور سيد تونسى محمود ، منفرداً ، وأكد على عجز شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، وإخفاقها عن تقديم المستندات الدالة على زعم ملكيتها للجامعة.
وقال تقرير هيئة مفوضى الدولة فى الدعوى رقم ( 36707 ) لسنة 72 ق ، المقامة من رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ،ضد وزير التعليم العالى ( بصفته رئيس مجلس )،وأمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ( بصفته )، و رئيس مجلس إدارة جامعة 6 أكتوبر خصم متدخل ـ ( بصفته ) ولكونه خصم متدخل ، عدم وجود صفة لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بجامعة 6 أكتوبر ، كما أن الشركة ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر،وأن العلاقة بين جامعة 6 أكتوبر وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا هى علاقة تأجير تمويلى فقط ، وأن مؤسس ومالك الجامعة هو الدكتور سيد تونسى محمود، منفرداً دون مساهمة من اخرين .
وأضاف التقرير ، إنعدام الصفة والأهلية القانونية لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ، ووفقاً لنص المادة (53) من القانون المدنى فإن أهلية الشركات لا تكون إلا فى الحدود التى يعينها سند إنشائها ، أو التى يقررها القانون ، وفى خارج هذه الحدود لا يكون لها أية أهلية تتمتع بها بما فى ذلك أهلية التقاضى .
وأكد التقرير إلى ما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بموجب الفتوى الصادرة برقم 963 والصادرة بتاريخ 29 مايو 2017 والتى انتهت الفتوى إلى ” عدم جواز مساهمة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا فى رأس مال جامعة 6 أكتوبر” ، وأن هذه الفتوى لها القوة الإلزامية التى أولاها القانون للأحكام الباتة وذلك فى إلزام الجهات الحكومية المختصة والوزارات بها .
وأثبت تقرير مفوضى الدولة ، ضد شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، أن تعيين الدكتور أحمد زكى بدر ،عضواً بمجلس الجامعات الخاصة عن جامعة 6 أكتوبر جاء مخالفاً للقانون وللإقرار القضائى السليم المقدم من وزارة التعليم العالى بالدعوى رقم ( 36707 ) لسنة 72 ق ـ مجلس الدولة بعدم وجود صفة للشركة بالجامعة كما جاء القرار مخالفاً أيضاً للأحكام النهائية والباته التى صدرت جميعها لصالح الدكتور سيد تونسى محمود.
يذكرأن الشركة رئاسة أحمد زكى بدر، قد تقدمت بطلب ترك الخصومة فى الدعوى بجلسة 27 يونيو الجارى ،وذلك لعجزها واخفاقها – الشركة – عن تقديم المستندات الدالة على زعم ملكيتها لجامعة 6 اكتوبر بالرغم من وجود عقد إنهاء النزاع ضمن أوراق الدعوى .
وكان تقرير مجلس الدولة لم يذكر ولم يلتفت إليه ، وكذلك لم يلتفت أيضاً لجميع الأحكام التى صدرت تالية عليه.
فضلا عن أن كافة الأحكام النهائية والباتة السابقة على هذا تقرير مجلس الدولة واللاحقة على هذه الفتوى والتى صدرت فى هذا الشأن جميعها صدرت لصالح الدكتور سيد تونسى محمود .
وبذلك يكون عقد إنهاء النزاع باطلاً بطلاناً مطلقاً غير معتد به منعدم الآثار ؛ هذا فضلاً عن أن هذا العقد فى حد ذاته لا يُعتد به سنداً لملكية الشركة فى الجامعة ، بحيث أنه يؤكد خلو يد الشركة من ثمة سند لملكيتها سواء قبل العقد أو بموجبه حيث عجزت الشركة عن تقديم ثمة سند لملكيتها فى جامعة 6 أكتوبر .
