زادت أرصدة التمويل متناهي الصغر لدى الجهات والشركات العاملة في هذا المجال إلى 19.3 مليار جنيه بنهاية 2020 مقارنة بـ 16.5 مليار جنيه بعام 2019، وبمعدل نمو حوالي 17%.
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عدد المستفيدين من النشاط بلغوا 3.2 مليون مستفيد بنهاية العام الماضي مقارنة بـ 3.1 مليون مستفيد بعام 2019 .
وأضافت في بيان لها اليوم السبت، إن جهات التمويل المختلفة قامت بزيادة تواجدها وانتشارها الجغرافي عن طريق 2840 منفذ تمويل، مقارنة بـ2427 منفذًا بنهاية 2019 .
ووفقا للبيان استحوذت محافظات الصعيد على 54% من إجمالي تلك المنافذ بعدد وصل إلي 1299 منفذًا بينما بلغ عدد المنافذ في باقي المحافظات 1128 منفذًا بنسبة 46% بنهاية العام الماضي.
وأوضحت بيانات الهيئة أن التمويل الفردي استحوذ على 16.1 مليار جنيه من جملة التمويلات البالغة 19.3 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، بمعدل نمو 23% عن عام 2019 والتى سجلت فيه حوالي 13.1 مليار جنيه.
وأوضحت البيانات أن قطاع التمويل متناهي الصغر أسهم في دعم المرأة بشكل ملحوظ حيث استحوذت الإناث على 62% من إجمالي عدد المستفيدين البالغ 3.2 مليون مستفيد.
وحول تقييمها لآثار فيروس كورونا على الاقتصاد المصري قالت الرقابة المالية إنه على الرغم من الضرر الاقتصادي العالمي في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا إلا أن التوقعات تشيري إلى تحقيق مصر لأعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري.
وأشارت إلى أن مصر حققت بالفعل معدل نمو قدره 2.8% خلال العام المالي المنصرم، ويرجع ذلك إلى نجاح الدولة في تطبيق حزمة من الإجراءات
العاجلة وغير المسبوقة لتنشيط الاقتصاد خلال الجائحة من خلال السياسات المالية والنقدية والإجراءات التنظيمية، بالإضافة إلى استمرارها في تطبيق برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي بدأته في عام 2016.
وأضاف البيان أنه على الرغم من ذلك ارتفع معدل البطالة نتيجة لتداعيات الأزمة على القطاعات الاقتصادية خاصة كثيفة العمل ومنها السياحة من العمالة، وأنشطة التشييد والبناء، بالإضافة إلى تأثريها المباشر على القطاع غير الرسمي الذي يمتص عددا كبيرا من العمالة علاوة عودة غالبية المصريين العاملين بالخارج نتيجة الأزمة.
وسجل معدل البطالة 9.6% في الربع الثاني من العام، مقارنة بـ 7.7% في الربع الأول و7.5% في الربع الثاني من العام السابق.
وأشارت الهيئة إلى توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع معدلات البطالة خلال العام الجاري لتصل إلى 10.3% مقابل نحو 8.6% في العام الماضي على أن تواصل ارتفاعها لتسجل نحو 11.6% خلال العام المقبل.
وأوضحت أنه على الجانب الآخر انخفض معدل التخضم إلى 4% بنهاية ديسمر2020، مقارنة 7.1% بنهاية ديسمبر 2019، وقد انخفض العجز الكلي ليصل إلى 7.8% خلال العام المالي 2020/2019، مقارنة بـ 8.2% خالل العام المالي 2019/2018.
