أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، البدء في إعداد تقرير بالمشروعات التي انتهت وتم تسليمها بالفعل، وذلك في إطار زيادة حجم الاستثمارات والتوازنات التي تقوم بها الدولة المصرية من حيث خفض العجز وتقليل الدين، مع السعي نحو زيادة الاستثمارات والتي تسهم في زيادة فرص العمل.
وأضافت هالة السعيد، في بيان صحفى، أنه علي الرغم من زيادة معدل النمو إلا أنه من المهم جدًا أن ترتبط تلك الزيادة بأن يكون هناك انخفاض في معدلات البطالة واستقرار في المستوي العام للأسعار.
جاءت تصريحات هالة السعيد خلال مشاركتها باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
وأشارت السعيد، إلى أنه علي الرغم من انخفاض معدل البطالة في الدولة إلا أن نسبتها مرتفعة في خريجين الجامعات، لافتة إلي التفكير في الكليات التكنولوجية والجامعات التكنولوجية والأهليه والمدارس الفنية المرتبطة بسوق العمل لمواجهة ذلك الأمر.
وقالت السعيد، إن سوق العمل يحتاج دائمًا إلي التطور لذا فلا حاجة إلي الدراسات التقليدية، متابعة “حتي الدراسات داخل الجامعات أصبحت تخصصات تطلق عليها التخصصات البينية”، لافتة إلى أنه على سبيل المثال مادة اقتصاديات الصحة والمرتبطة بين كليتي الاقتصاد والطب تنتج تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل ولم تكون موجودة من قبل.
وبينت، أن الدافع وراء إنشاء الصندوق السيادي يتمثل في تحقيق مزيد من الاستثمارات عبر تنويع مصادر الدولة.
وتابعت، أن الصندوق السيادي المصري كيان استثماري ضخم يستطيع الدخول في شراكات دولية ومحلية وإقليمية، وقادر علي استغلال أصول الدولة المستغلة استغلال غير كفء أو غير المستغلة بشكل أفضل.
وأكدت، أن الفترة الماضية تم الاستفادة من كم المسوح والأبحاث الميدانية مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، مضيفة أنه خريطة الفقر ستعلن خلال أسبوعين، بالإضافة إلي المسح الخاص بالتنمية المحلية، وأخر مسح عن التعداد الاقتصادي حول الشركات في مصر وعددها والعمالة غير الرسمية.
وأفادت، بأن منظومة المتغيرات المكانية تسمح برؤية المشروعات علي أرض الواقع من خلال الصورة الفضائية، ومتابعة التطورات في المشروعات بالصور لمتابعة حجم الانجاز فيها.
