أصدر الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والأثار ، قرار رقم 22 لسنة 2021 والخاص بمد العمل بالقرار الوزاري رقم 439 لسنة 2020 بإيقاف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدته؛ وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.
وقد نشرت الوقائع المصرية قرار وزير السياحة والأثار فى العدد 31 (تابع)، في 8 فبراير، وفيما يلي نص القرار:
وكانت الفترة الماضيةورغم ظروف كورونا فإن مطالب أصحاب شركات السياحة تزايدت بضرورة إعادة النظر فى فتح تراخيص فروع جديدة بالمحافظات بعدما أصدر وزير السياحة والأثار قراراً سابقاً بمد وقف انشاء فروع جديدة لشركات السياحة لمدة 6 أشهر جديدة.
من جانبه قال محمود سليمان ، المحاسب القانونى، لبعض شركات السياحة ، أن افتتاح فروع جديدة للشركات السياحية لا يمثل أى أعباء على القطاع السياحى لأن الفرع يعمل من خلال شركة قائمة بالفعل ولها ترخيص كما أن التوسع فى انشاء الفروع يقضى تماما على ظاهرة السماسرة والدخلاء الذين ينشطون فى الأماكن الخالية من أى شركات أو فروع مرخصة.
وأنتقد موقف الوزارة بعدم الإستجابة لرأى ومطالب الشركات السياحية بإعادة النظر فى القرار لوجود شركات كبرى لا تملك فرعا واحدا فى حين أن هناك شركات تتخطى عدد فروعها 20 فرعا. مشددا على ضرورة أن تحقق الوزارة العدالة بين الشركات فى انشاء الفروع عن طريق ضوابط لتنظيم العمل.
وأوضح سليمان أن تلك الشركات كانت تقدمت بطلب إنشاء فروع لها قبل صدور قرار وقف التصاريح، علاوة على أنها سددت رسوم تنشيط السياحة للوزارة والتي أقرها القرار الوزاري بواقع 35 ألف جنيه، ثم سددت رسوم الترخيص، وتكلفت شراء الفروع وتجهيزها كما استقبلت لجنة المعاينة من الوزارة التي منحتها الضوء الأخضر، وعقب ذلك فوجئت بالقرار.
وأشار المحاسب القانونى محمود سليمان ، إلى إنه نتيجة لهذه القرارات بوقف إنشاء شركات وكذلك فروع جديدة لها كان وراء قيام البعض بعرض بيع ترخيص الشركة المرخصة ” كرخصة فقط ” والمعروف عنها فى السوق السياحى ” الكرتونة ” بنحو يصل إلى 4 ملايين جنيه في السوق السوداء، لا تستفيد منها الدولة، موضحا أن العديد من شركات السياحة قد ألغيت تراخيصها لأسباب مختلفة، وأغلق البعض أبوابه رافضا الاستمرار، لذا فمن غير المنطقي عدم إحلال تراخيص جديدة بدلا من الملغاة والمعطلة.
وأعرب سليمان عن التناقض فى موقف وزارة السياحة والأثار ، من إنها فى الوقت التى تٌعلن فيه سعيها لتتأهب مصر للتحول كلية إلى مقصد عالمي للسياحة الثقافية والحضارية، سواء بمشروعات الأقصر وأسوان أو بتحويل وسط القاهرة لمتحف مفتوح وإنشاء المتحف المصري الكبير بالجيزة وتطوير منطقة الرماية، فإن الوزارة ترفض وجود أفرع لشركات السياحة تواكب الطلب المنتظر خلال سنوات انفتاح سياحي مقبلة، بفضل ودعم جهود الدولة التي قررت إدخال فكر جديد لإدارة السياحة، وربط الأنماط الشاطئية بالثقافية والعلاجية، لإحداث نقلة نوعية تاريخية في صناعة السياحة.
