استرعى إنتباهى ما قراءته في” بوابة المحروسة الإخبارية ” من المناقشات الدائرة لإنجازات الحكومة فى الفترة السابقة ، وخاصة ما يخص القطاع السياحى ، حيث وجهت السيدة النائبة سميرة الجزار -عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب – تساؤلاً للسيد الدكتور وزير السياحة والأثار عقب إلقائه بيان الوزارة.
فقد تحدثت بأسلوب سهل ومتزن عما يعرقل تحقيق السياحة لمعدلات عالية فى الدخل القومى – بعيداً عن تأثيرات الكورونا على المستوى الدولى والمحلى – وخاصة ما اثارته عن حى الدرب الأحمر بتاريخه وأحداثه ومساجده وزواياه وكنائسه وأضرحته، وما فيه مثل بوابة المتولى وتحت الربع وباب زويله والمغربلين والسروجية والخيامية وسوق السلاح والعقادين والقلعة.
قالت لو ان هذا الحى فى أمريكا لأصبح مزاراً عالمياً يدر أرباحاً تعادل بترول الخليج ،وإننا لدينا كل أنواع السياحة ثقافية وترفيهية وعلاجية وبيئية ودينية ومهرجانات ومؤتمرات ورياضية فلماذا فشلنا ؟ هل السبب فى الإدارة ؟ أم فى الشعب وثقافته ؟.
وطرحت السيدة النائبة عدداً من الأفكار كحلول لهذه التساؤلات ومنها التعليم والأمن ،وفى رائى الشخصى أن الأمر يحتاج إلى لجنة متخصصة أو لجنة حكماء أو تشكيل مجموعة تماثل المجموعة الإقتصادية أو اللجنة التى شكلتها وزيرة التخطيط من الخبراء والحكماء لتحديث رؤية مصر 2030 .
حيث تجتمع اللجنة أسبوعياً لدراسة أفكار تحديث رؤية مصر 2030 ولمتابعة تحرير النسخة النهائية للرؤية المحدثة حيث تتضمن التعامل مع المستجدات المحلية والدولية ومرحلة ما بعد الاصلاح الاقتصادى وأهمية التكامل بين الإستراتيجيات القطاعية للجهات الحكومية المختلفة وأن رؤية مصر 2030 هى ملف حيوى جامع وشامل للأبعاد الثلاثية للتنمية المستدامة الإقتصادية والإجتماعية والبيئية ويمثل المرجع الإستراتيجى الأساسى لمختلف الخطط التنموية حتى عام 2030.
وأيضا أرى من وجهة نظرى الشخصية أن عنصر الإستقرار مطلوب حيث تمت تجارب سابقة ضمت وزارة السياحة والطيران المدنى ثم وزارة السياحة ويتبعها هيئة التنشيط وهيئة التنمية – وكانت هيئة الأثار تابعة لوزارة الثقافة ، ثم أصبحت وزارة الأثار حتى وصلنا إلى وزارة السياحة والاثار.
وحيث أن هناك جهات ذات صلة بهذا القطاع مثل الطيران المدنى ،والنقل والمواصلات ،والداخلية ،والأوقاف ،والمحليات ،والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والتضامن الاجتماعى.
وحيث أن تعدد الأنشطة داخل الكيان الواحد يؤدى إلى تغليب أنشطة على أخرى طبقا لميول القيادات أو مدى نشاط إدارات على أخرى ..فلما لا ننظر إلى تجارب الدول التى حققت نجاحات فى هذا الشان ونستفيد منها ؟!.
ومن المهم أن أوضح القصد من اللجنة المتخصصة – تشكل من كفاءات محبة لبلدها وتريد أن تفيدها من خلال الدراسات العلمية والعملية والتى وضعت على الأرفف ليعلوها التراب دون النظر فى محتواها ولا دراسة توصياتها للإستفادة منها.
كما يمكن مشاركة المجتمع من خلال أفكارهم ومقترحاتهم وتجاربهم فى هذا الشأن، كما أود أن أشير إلى قاعدة مفقودة فى الأداء الحكومى فى الفترات السابقة وهى – تنظيم التعاون بين القطاعات الحكومية المختلفة – ولهذا يخرج الأداء نشازاً فلننظر إلى نجاحات الأداء فى القوات المسلحة فسنجد أن تنظيم التعاون بين قطاعاتها هو قاعدة أساسية فى تنفيذ مهامها بالإضافة الى الجدية والحزم و الإلتزام و الرقابة الذاتية ..
وللمقال بقية ان شاء الله ..يتبع
كاتب المقال
الدكتور محمد عبد المنعم صالح
دكتوراه العلوم الطبية البيئية – جامعة عين شمس
ماجستير الميكروبيولوجيا الطبية والوبائيات –الأكاديمية الطبية العسكرية
إستشارى تدريب صحة وسلامة الغذاء بغرفة المنشات الفندقية
إستشارى برنامج التوعية الصحية ضد كوفيد -19
إستشارى تدريب الإدارة البيئية للفنادق ( الفنادق الخضراء )
إستشارى التدريب علي التنافسية في القطاع السياحي ، تابع لمنظمة العمل الدولية
إستشارى التدريب في منظمة الفنادق والنزل الأمريكية ، سابقاً
إستشارى التدريب في كلية أدنبره “اسكتلندا” سابقاً
عضو لجنة جودة التعليم وأخلاقيات البحث العلمي ، كلية السياحة والفنادق، جامعة المنصورة
عضو لجنة جودة التعليم في الرقابة علي الأغذية-كلية الطب البيطري، جامعة بنها سابقاَ
