وافق مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير برئاسة الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار، على الاستعانة بخبراء من اليابان في مختلف المجالات بالمتحف بالتعاون مع هيئة الچايكا.
وكان المجلس قد عقد أول إجتماع له بعد صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة تشكيله الجديد ، والذي يضم نخبة من الخبراء في مجالات الاثار والسياحة والاقتصاد والاستثمار والادارة والقانون.
وقد شهد الإجتماع الذى عقد بمقر وزارة السياحة والآثار بالزمالك ، مناقشة عدد من الموضوعات الهامة من أبرزها إعتماد موازنة المتحف للعام المالي 2021 / 2022، كما أستمع المجلس إلى إستعراض قدمه اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة والذى تناول فيه تطور تنفيذ الأعمال بالمتحف، لافتا إلى أن نسبة الإنجاز حتى عام 2016 كانت 17 % ووصلت الان الى97%.
وأكد مفتاح خلال عرضه على أن قرب الإنتهاء من أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمشروع من رفع كفاءة الطرق وإعادة تخطيطها، وأعلن أن المتحف بصدد التفاوض والتعاقد مع التحالف الذي سيقوم بتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف، والمزمع اختياره خلال شهر يناير الجاري
فيما قام المستشار أدهم الجنزوري المستشار القانوني بمشروع المتحف المصري الكبير بمناقشة الأدوات التشريعية من لوائح داخلية وتنظيمية المطلوب إصدارها بناء على القانون رقم (9) لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير.
من جانبه وجهه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة و الآثار، الشكر لمجلس الإدارة السابق علي ما بذله من جهد كبير خلال الفترة السابقة ،والتي شهدت إجراءات هامة بالمتحف منها تحويل المتحف الى هيئة اقتصادية مستقلة. كما توجه بالشكر لكل من شارك في المشروع منذ بدايته و حتي الآن، مقدما التحية لأعضاء المجلس الجدد، مؤكداً على أن مشروع المتحف المصري الكبير يعد من أهم المشاريع الثقافية في العالم.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر قراراً بتشكيل وتنظيم عمل مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار، وعضوية الرؤساء التنفيذيين لكل من هيئة المتحف المصري الكبير، وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما يضم مجلس الإدارة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، والمستشار القانوني للوزير، والمشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، ونائب المشرف العام على المتحف المصري الكبير للشئون الأثرية.
ويضم المجلس أيضا في عضويته رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والدكتور ممدوح الدماطي الأستاذ بكلية الآداب جامعة عين شمس ووزير الآثار السابق، والدكتور محمد عبدالرؤوف أستاذ القانون الدولي والمدير السابق لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي، وخالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني، ومنى إبراهيم رئيس قطاع التعاون الآسيوي بوزارة التعاون الدولي، والدكتور محمد حسنين رئيس شركة ميريس للتصنيف الإئتمائى، والسفير هشام الزميتي مساعد وزير الخارجية سابقاً، والدكتور هشام دنانة أستاذ التسويق والإدارة الاستراتيجية بكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية، والدكتور محمود عبدالله خبير إدارة الأصول وإعادة الهيكلة، والدكتورة ميرهان رجب خبير إدارة الأعمال والعقود الدولية.
وقد تضمن القرار أن تكون مدة عضوية مجلس الإدارة عامين قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وأن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه.
ووفقا لهذا القرار، يتولى رئيس مجلس الإدارة رئاسة الجلسة وإدارة المناقشات، كما يجوز لمجلس الإدارة دعوة من يرى من العاملين بالهيئة أو الخبراء من خارج الهيئة لحضور جلسات المجلس للإدلاء بما يرى المجلس طلبه من بيانات أو إيضاحات بشأن الموضوعات المعروضة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قراراً بتشكيل الأمانة الفنية للمجلس من رئيس وعدد كاف من الموظفين، تتولى الأعمال التحضيرية لجلسات المجلس وإعداد جدول الأعمال وملفات المسائل المطروحة.
