إعتداءات وتجاوزات المحليات وتعسفها تتصدر وتسيطر على أعمال الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية

تصدرت ازمة تداخل الاختصاصات بين القطاعين المحلي والسياحي، المناقشات التي دارت خلال الجمعية العمومية لغرفة المنشات السياحية، اليوم، بحضور عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير لشؤن الرقابة على الفنادق والمنشأت السياحية، ومجلس إدارة الغرفة برئاسة عادل المصري، ومن قطاع الفنادق بالوزارة ثناء السبكي مدير الإدارة المركزية لقطاع الفنادق، ومحمد عامر مدير إدارة القرى السياحة، وعلى حسن مدير ادارةالمطاعم، وعدد من مسؤلي الوزارة.

وتقدم الأعضاء بشكاوى من الحملات التفتيشية غير القانونية التي تقوم بها الوحدات المحلية بالمخالفة للقانون الذي يُلزم الجهات باخطار وزارة السياحة قبل القيام بالحملة وكذلك وجود مندوب الوزارة ضمن الحملة، وهو ما تتجاهله الاحياء عند القيام بالتفتيش على المطاعم.

وقال احمد طاهر مدير مجموعة مطاعم سياحية، إنه في يوم الافتتاح شنت إدارة الحي بمصر الجديدة بحملة على المطعم وقامت بتكسير المحتويات وحبس المدير، رغم حصول المطعم على الترخيص السياحي، والذي أبرزه مدير المطعم للحملة ولم تعتد به.

وأكد محمود دياب صاحب احد المطاعم السياحية بالعجوزة، ما جاء بالحديث، موضحا أن حملة محلية قامت بتحريز المنقولات والتحفظ على الأطعمة وطرد الزبائن، دون وجود مندوب من وزارة السياحة والآثار.

نادر جرجس صاحب احد المطاعم، قال إن المطاعم السياحية تواجه رفضا من البنوك عند التقدم بطلب الاستفادة من مبادرة دعم المنشآت السياحية، الخاصة بقروض ميسرة، علاوة على الزيادة المفاجئة لضريبة الترفيه الخاصة باستضافة حفلات، والتي ارتفعت من جنيه وعشره قروش الى 32 جنيه، مطالبا أيضا بتفعيل اشتراطات ترخيص المشأت السياحية وفقا للكود الأخير المعلن عنه، وبما يضمن حماية المنشآت السياحية من هجمات المحليات.

ومن جانبه طالب عادل المصري رئيس الغرفة، بضرورة تسجيل لقطات حملات الأحياء والأسلوب الذي تتعامل به في وجود السائحين، مشيرا إلى رفع تلك التسجيلات لوزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني لعرضها على مجلس الوزراء، كما اقترح الحضور تخصيص خط ساخن لإبلاغ شرطة السياحة والآثار حال تعرض المحليات بشكل غير قانوني للمحال السياحية.

فيما قال على حسن مدير إدارة التفيش على المطاعم بوزارة السياحة، ان الوزارة تلقت العديد من الشكاوي حول تعدي المحليات وخاصة حى العجوزة على المطاعم السياحية، وقيام موظفي الحي برفع المنقولات بداعي انها اشغالات، وهنا يجب توعية المدير بما يفترض القيام به عند شن تلك الحملات، فيما تقوم الوزارة برفع شكاوى المطاعم لوزير الداخلية لاتخاذ اللازم.

وكشف حسن، عن قرار قطاع الفنادق بوزارة السياحة، بإلغاء اللجنة المشتركة مع محافظة الجيزة، بعدما استمرت الأحياء في شن حملات غير قانونية، وغلق مطاعم من الساعة السابعة على خلاف قرارات لجنة الأزمة، كما تقرر عدم المشاركة في أية حملات محلية حتى يطلب المطعم ذلك.

وطالب المنشآت السياحية بضرورة الالتزام بالضوابط الصادرة من الوزارة من مواعيد ونسب اشغالات خلال الفترة الحالية لتفادي تفشي فيروس كورونا بين العاملين والرواد.

أما عبد الفتاح العاصي، مساعد الوزير لشؤن الرقابة على الفنادق والمنشآت السياحية، فأكد أنه من غير المسموح دخول حملة من المحليات بدون علم ومشاركة وزارة السياحة والآثار، وذلك وفقا لتكليفات قانون المحال العامة الذي صدر العام الماضي واختص المحليات بالتفتيش على المطاعم العامة فقط دون السياحية، ولكن لوحظ للوزارة استغلال بعض المطاعم السياحية لأرض بجوارها غير مرخصة ما يعد مخالفة للقانون.

وشدد على ضرورة استيفاء التصاريح اللازمة في حال أية إشغالات إضافية للمطاعم السياحية، وإلا فمن حق الوحدات المحلية تنفيذ الإزالة فورا، مشيرا إلى أن الوزارة ستخاطب وزير التنمية المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنشاة السياحية.