ناشد العاملون بمرسى وزارة السياحة بالأقصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية للتدخل لإنقاذهم من حالة التشرد والإفلاس الذى أصابهم نتيجة توقف حركة السياحة وعدم قدرة الفنادق العائمة على سداد قيمة رسوم الرسو بالمرسى، وصدور قرارات من وزارة السياحة بتأجيل سداد قيمة هذه الرسوم حتى نهاية ديسمبر 2020.
وقال العاملون فى إستغاثتهم إلى الرئيس السيسى ، أن الشركة القائمة بإدارة المرسى ” الوطنية للمراسى ” قد عجزت عن سداد قيمة أجورهم نظراً لعدم وجود إيرادات منذ بداية أزمة كورونا شهر مارس 2020 وحتى الآن ، فى حين أن الشركة كانت قد وردت لصالح الوزارة قبل توقف السياحة وفى مارس الماضى نحو 500 ألف جنيه إيرادات سابقة عن حركة السياحة وقتها .
وكشفت الإستغاثة من قبل العاملين بالشركة الوطنية للمراسى ، أن إدارة المرسى قامت بمطالبة الفنادق العائمة المتراكية بالمرسى منذ 19 مارس 2020 بقيمة المديونية المستحقة عليهم حتى 31 أكتوبر والتي بلغت حوالى ثلاثة ملايين جنيه لمواجهة أزمة نقص السيولة النقدية إلا إننا فوجئوا بأن الوزارة قد وجهت لهم خطابات من نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بما يفيد إرجاء تحصيل المديونيات المستحقة عليهم حتى 31/12/2020 .
كما ان المحلات المؤجرة بالمرسى وهى عنصر الإيرادات الثانى مغلقة تماما منذ 19 مارس 2020 لنفس السبب ناهيك عن انتهاء تراخيص تلك المحلات مع الوزارة منذ 2010 و 2011 ولم تتخذ الوزارة أي إجراء بشأنها حتى تاريخه.
وأكد العاملون إنهم قد طرقوا كافة الأبواب من أجل الوقوف بجانهم وإنهم إستنفذوا كل الوسائل لتوصيل صوتهم من نشر قضيتهم فى وسائل الإعلام وكذلك تقديم مذكرات إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولى ،رئيس مجلس الوزارء ، والدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار وإرسال تلغرافت وفاكسات ، إلا إن صوتهم ذهب أدراج الرياح ولم يستمع أحد لأنينهم وشكواهم.
وأشار العاملون إلى إنهم سعوا إلى الحصول على الإعانات التى تم تخصيصها للعاملين بالقطاع السياحى ، إلا إنهم تلقوا صدمة من قبل صندوق إعانات الطوارئ ، بضرورة أن يكون العاملين بالمرسى تابعين لإحدى الغرف السياحية ” غرفة المنشآت السياحة ، أو غرفة المنشآت الفندقية” حتى يمكن النظر فى طلبهم ، وهو شرط صعب تحقيقه خاصة وإنهم تابعين إلى الشركة الوطنية للمراسى وهى شركة تدير المرسى وليست تابعة لأى غرفة سياحية.
وأعرب العاملون عن حزنهم الشديد لعدم الإستجابة لشكواهم ، خاصة وأن ثلاثة من العاملين بالمرسى قاموا بتدبير مصروفات إنتقالهم من الأقصر للقاهرة والمعيشة لمدة أسبوع لمقابلة المسئولين بوزارة السياحة لعرض شكواهم إلا إنهم فشلوا فى لقاء أى مسئول ، وإنهم – العاملين – بالمرسى لم يتلقوا أجورهم ومرتباتهم منذ ثلاثة شهور ، وإنهم وأسرهم قاموا ببيع الغالى والثمين والنفيس من أجل المعيشة .
وأكدوا على أن وزارة السياحة والآثار تركتهم يلقون مصيرهم المظلم دون أن يهتز جفن لأى مسئول ، وأن قرارتها بتأجيل سداد رسوم الرسو للفنادق العائمة الراسية فى المرسى فى إطار الدعم للقطاع السياحى كان وراء توقف تحصيل هذه الرسوم التى بلغت أكثر من ثلاثة ملايين جنيه كانت كافية لإنقاذ العاملين بالمرسى البالغ عددهم 65 عاملاً.
وطالب العاملون بمرسى وزارة السياحة بالأقصر ، وطرحوا حل يرضى الجميع وهو تكرار ماتم تنفيذه عقب ازمة الطائرة الروسية 2015 حيث قام وزير السياحة آنذاك هشام زعزوع بالموافقة على تحمل صندوق السياحة لأجور العاملين بالمرسى كقرض لصالح الشركة الوطنية للمراسى ، يتم سداده من قبل حصة الشركة بعد إنتهاء الأزمة ، بعد عودة السياحة لأدراجها الطبيعية.
