تسلمت وزارة السياحة والآثار ، رسمياً ، أمس الاربعاء 23 سبتمبر الجارى الإنذار التى أرسله نادر جرجس ـ عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية والموجه إلى كل من “الدكتور مصطفى مدبولى “، رئيس مجلس الوزراء ، و”الدكتور خالد العنانى “، وزير السياحة والآثار ، والخاص بتنفيذ الحكم القضائى الصادر لصالح “نادر جرجس” ببطلان كافة الإجراءات الخاصة بإنتخابات غرفة المنشآت الفندقية ، وكذلك بطلان قرار وزيرة السياحة السابقة بالدعوة إنتخابات الغرف الخمسة ، وإتحاد الغرف السياحية .
وقد أرسل” كمال ملاك جاد” المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة وكيلاً عن” نادر جرجس” ، هذا الإنذار إنذاراً على يد محضر لوزير السياحة بمقر الوزارة بالعباسية لتنفيذ الحكم الصادر فى 24 نوفمبر 2019 بإلغاء قرار وزير السياحة رقم 520 لسنة 2018 المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار .
وهو الحكم القضائى الذى حصل عليه ” جرجس ” عبر الدعوى القضائية رقم 911 لسنة 73 قضائية والذى قضى فى نصه ” إلغاء قرار وزير السياحة رقم 520 لسنة 23018 المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة “.
وهو ما يعنى بطلان قرارات وزيرة السياحة السابقة الدكتورة رانيا المشاط ، رقمى 515 ، 520 المنظمان للعملية الإنتخابية للغرف كلها ولغرفة المنشآت الفندقية خاصة وأن الإنتخابات التى أجريت عام 2018 تعمدت إغفال أحقية شركات الإدارة الفندقية المصرية فى التمثيل الفئوي.
وأكد الحكم القضائى الذى ترفض وزارة السياحة والآثار تنفيذه على أحقية تمثيل شركات الإدارة الفندقية (3 + شركة) بمقعد مستقل بالمجلس يرعي مصالحهم التي تتعارض مع مصالح ملاك الفنادق أعضاء الغرفة والممثلين بمقاعد عديدة بالمجلس عبارة عن 3 مقاعد للفنادق 5 نجوم و2 مقعد للفنادق 4.3 ومقعد القري السياحية ومقعد آخر للفنادق العائمة.
وكان ” نادر جرجس ” قد قام بتسليم وزارة السياحة والآثار رسمياً الصورة التنفيذية من الحكم الصادر لصالحه يوم 25 ديسمبر 2019 أى منذ ما يقرب من عشرة أشهر، وتقاعست الوزارة فى تنفيذه حتى الآن مما إستدعى ” جرجس ” إلى إرسال هذا الإنذار ، وفى حالة عدم الإستجابة ف6إنه يحف له إقامة دعوى فضائية بعزل وزير السياحة والآثار لعدم تنفيذ الأحكام القضائية وهو ما نص عليه قانون الإجراءات .
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد رفضت الطعن الذى تقدمت به وزارة السياحة لوقف قرار مجلس الدولة ببطلان انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية ، وبالتالى لم تُعد هناك أية موانع قانونية تعيق تنفيذ هذا الحكم والأحكام الأخرى .
جدير بالذكر أن الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار ، كان قد أصدر قراراً، الأسبوع قبل الماضى بحل مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تنفيذاً للحكم القضائى فى الدعاوى الثلاثة التى أقامها كل من الدكتور خالد المناوى ، برقم 8938 لسنة 73 قضائية ، وإيهاب عبد العال رقم 8940 لسنة 73 قضائية ، ومهند صلاح الدين محمد ” مهند فيلفل ” رقم 8943 لسنة73 قضائية والتى صدر فيهم حكماً قضائياً جماعياً نهائياُ من الدائرة الثانية لمجلس الدولة ” القضاء الإدارى ” منطوقه ” حكمت المحكمة بإلغاء قرار إعلان نتيجة إنتخابات مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة التى عقدت يوم 31 أكتوبر 2018 ، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة .
ونص القرار على تشكيل لجنة لتسيير أعمال الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوى وعضوية كلٍ من نورا على، وكريم محسن، وأحمد إبراهيم، وهشام أمين.
على أن تتولى اللجنة مباشرة أعمال مجلس إدارة الغرفة لمدة شهرين من تاريخ سريان هذا القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد أيهما أقرب.
