أعلنت غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة موافقة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي والتأمينات علي طلب الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، بتأجيل سداد التأمينات الإجتماعية للقطاع السياحي لمدة 6 شهور تبدأ من إبريل وحتي سبتمبر 2020.
وقالت نائب وزير السياحة والآثار في كتابها إلى أحمد الوصيف، رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية، والذي حصلت “المحروسة نيوز” علي نسخة منه وتلقاه الإتحاد أمس الأحد، إنه بالإشارة إلى طلب الإتحاد، بشأن تأجيل كافة المستحقات التأمينية بدون حساب مبالغ إضافية بالنسبة للشركات السياحية والمنشآت الفندقية من إبريل وحتى سبتمبر 2020، في ضوء المادة رقم 4 من احكام القانون رقم 24 لسنة 2020، وكذا طلب الإتحاد بالموافقة على السماح بتقسيط سداد المستحقات بعد إنتهأء المهلة الممنوحة على ستة أشهر إعتيارا من أول أكتوبر 2020.
واشارت غادة شلبى، في كتابها لإتحاد الغرف السياحية، بأنه قد ورد إلى الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى خطاباً بشأن دراسة طلب الوزارة الخاص بتأجيل سداد التأمينات.
وقد أوضح الخطاب إلي أن الدراسة التي قامت بها وزارة التضامن الإجتماعى آشارت إلى تجديد سداد المستحقات لقطاع السياحة والمنشآت الفندقية حتى 30 سبتمبر 2020، وإنه جاري إصدار منشور من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بالإجراءات التنفيذية.
وأكدت نائب وزير السياحة والآثار، على أن هناك تعاون وتنسيق بين وزارتى السياحة، والتضامن بشأن التخفيف من الأضرار التي تعرض لها القطاع السياحى من جراء جائحة كورونا، وإنه فى إطار هذا التعاون فإن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى كانت قد أصدرت متشور رقم ( 1 ) بالإجراءات التيسيرية للشركات العاملة في القطاعات المتضررة، أهمها منح الخطابات أو الشهادات التأمينية المؤقتة لتسيير مركباتها لمدة ثلاثة أشهر، يمكن تجديدها لمدد مماثلة حال الإلتزام من جانبها بالتقسيط أو سدادها نسبة 40 ٪ من قيمة الربط الشهرى خلال المدة المحددة لكل منها بداية من شهر إبريل وحتى نهاية يونيو 2020.
من جانبه قال وحيد عاصم، عضو مجلس إدارة إتحاد الغرف السياحية، بأن هذه الموافقة بالتيسير في سداد المستحقات التأمينية، يأتى تتويجاً لجهود الإتحاد ومجلس إدارته الذي لا بتواني عن رفع مطالب القطاع السياحي إلي المسئولين ودعمه في هذه المطالب التي تأتى في الأطر القانونية والشرعية.
وثمن عاصم، علي جهود وزارة السياحة والآثار في نقل هذه المطالب للجهات المعنية، والعمل علي تحقيقها من خلال التعاون والوثيق بين الوزارة وهذه الجهات، وإنه بفضل هذا التناغم يتم الإستجابة لمطالب القطاع السياحى، فضلاً عن ثقة هذه الجهات في السياحة وقدرتها علي تجاوز هذه المحنة وإستعادة دورها الإقتصادى الكبير في كونها تُعد أكبر القطاعات التى تحقق دخلاً من العملات الأجنبية تفوق إيرادات الصناعات البترولية والسلعية وقناة السويس وتحويلات المصريين من الخازج.
واكد عضو مجلس إدارة إتحاد الغرف السياحية، أن الإتحاد سيواصل جهرده الحثيثة لتحقيق كافة مطالب القطاع وتقديم التسهيلات والتيسرات الداعمة للقطاع وذلك عبر الحوارات والأجتماعات مع هذه الجهات لتفيذ قرارات و توجهيات وتعليمات الحكومة الخاصة بتقديم المزيد من الدعم للقطاع فى أزمة تفشى فيروس كورونا.
