كما توقعت” المحروسة تيوز” .. فيما نشرته فجر أول أمس السبت 29 أغسطس الجارى تحت عنوان
” المحروسة نيوز “تتوقع إجراء تعديل فى قرار إلزام الوافدين الأجانب بنتيجة سلبى PCR من فيروس كورونا ..والإتجاه لإجراءه بالمطارات السياحية المصرية فور الوصول مقابل 20 دولاراً
مذكرة لرئاسة الجمهوربة توضح الآثار السلبية للقرار على السياحة المصرية ..وتوجيهات رئاسية بإعادة النظر وإيجاد بدائل بما لا يخل بالإجراءات الوقائية والإحترازية
فقد تم تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي رقم 1684لسنة 2020 والذى تضمن فى بند المادة الثانية من القرار( يٌحظر دخول جميع القادمين إلى جمهورية مصر العربية من المصريين والأجانب إعتباراً من أول أغسطس 2020 سواء براً أو بحراً أو جواً ودون أن يكون القادم مصحوباً بما يفيد ‘إجراء تحليل PCR كشف عن فيروس كورونا المستجد ” بنتيجة سلبى” ، وذلك قبل 72 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد لإقلاع الطائرة المتجهة مباشرة إلى جمهورية مصر العربية ، وقبل 72 ساعة على الأكثر من الدخول إلى الأراضى المصرية للقادمين براً أو بحراً، وذلك كله وفقاً للضوابط والإجراءات والإشتراطات التى تقررها السلطات المختصة فى هذا الشآن ،وبستثى من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الأطفال الذين لاتزيد أعمارهم عن ست سنوات .
حيث أصدرت سلطة الطيران المدني المصري برئاسة الدكتور المهندس أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني المصري تعميماً لجميع شركات الطيران العاملة في مطار الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم و طابا الدوليين بانه سيتم السماح للركاب القادمين إلى تلك المطارات بعمل تحليل ال PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد فور وصولهم الي تلك المطارات و ذلك فى حالة عدم تقديمهم شهادة تفيد بإجراء تحليل ال PCR (بنتيجة سلبية قبل 72 ساعه علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة ) ، وذلك مقابل سدادالرسوم المقررة والتي تبلغ 30 دولار أمريكى وبدء تطبيق هذا القرار اعتباراً من أول سبتمبر 2020 وإلي حين إصدار تعليمات أخري.
وقد جاء هذا التعديل، في اعقاب التحركات التي قامت بها جهات رسمية حكومية ومنظمات العنل السياحى المدنية وتقديم مذكرة إلى رئاسة الجمهورية تطالب فيها بأهمية تعديل قرار معالى زئيس الحكومة، وإصدار توجيهاً من رئاسة الجمهوريية إلى الحكومة بضرورة إعادة دراسة الآثار المترتبة على هذا القرار فى ضوء ما تقدمت بهزبعض الجهات الجكومبة ومنظمات المجتمع المدنى إلى رئاسة الجمهورية بمذكرة أوضحت فيها الآثار السلبية على الإقتصاد القومى من جراء هذا القرار ،وضرورة إيجاد بدائل لتنفيذ الجانب الخاص يإجراء السائحين الوافدين التحليل ، وصعوبة إجرائهم هذا التحليل فى دولهم التى تضع المعامل المركزية فى العواصم وبعيدة عن هذه المقاطعات والمناطق الريفية التى يقفد منها السائحون فى بلادهم ، وأن هذه البدائل لن تخل بمنظومة الإجراءات الوقائية والإحترازية ولكافة التدابير الصحية .
واشارت المذكرة إلى أنه فور إعلان مجلس الوزراء هذا القرار وشرط تقديم تيجة تحليل سلبى PCR من فيروس كورونا قبل ركوب الطائرة القادمة لمصر ، فإنه قد تم إلغاء نسبة كبيرة من رحلات الطيران التى تقل الأفواج التى كان محدد لها زيارة مصر خلال الشهر المقبل ” سبتمبر ” والتى وصلت الإلعاء لنسبة تقترب من 100% .
كما تضمنت المذكرة إمكانية إتباع مصر لما تقوم به بعض الدول بالقبام بعمل مسحة ” إختبار ” لـ ” كورونا ” بالمطارات السياحية فقط والتى كانت تستقبل السائحين منذ إستئناف الحركة السياحية فى أول يوليو الماضى والتى إقتصرت زيارة السائحين على ثلاثة محافظات هى ” البحر الأحمر ، وجنوب سيناء ” ـ، وأن تخصص وزارة الصحة فرق طبية متخصصة تقوم بإجراء هذه المسحات والعينات مقابل 20 دولار تقوم الشركة السياحية المصرية بالإتفاق مع الوكيل الأجنبى لإضافتها على البرنامج السياحى ، وتتولى الشركة تقديم فيمة هذه التحاليل إلى وزارة الصحة قبل قدوم الرحلة ، على أن يتم التنسيق الكامل بين وزارة السياحة والآثار ، ووزارة الصحة ، وشرطة السياحة والآثار وغرفة الشركات السياحية لإخطار الصحة بأسماء الوافدين وكافة البيانات عنهم لإجراء التحليل على أن يلتزم السائح مكانه بالبقاء بمقر إقامته لحين ظهور النتيجة .
