أكد الخبير السياحى ” إلهامى الزيات ” رئيس إتحاد الغرف السياحية الأسبق ، دعمه لقرار الدولة المصرية بحظر دخول أى إجنبى دون تقديم نتيجة تحليل PCR سلبى لفيروس كورونا ، مؤكداُ على أن هذا سيكون له نتائج على السياحة الوافدة لمصر من الأسواق الرئيسية والتى تحظى بإرتفاع فى معدلات الإتفاق اليومى لسائحيها .
وقال الزيات فى تصريح خاص لــ المحروسة نيوز ” وعبر إتصال هاتفى ، أن هذا القرا ر قد تأخر ، وكان يجب العمل به منذ إعلان مصر إستئناف حركة السياحة الوافدة إليها،مثلما تم مع دول أخرى .
وقال أن الدولة المصرية وحكومتها تعاملت مع مواجهة فيروس كورونا المستجد ، بإحترافية شديدة .. وكانت قراراتها تُعد فى الجانب الصحى إستباقية ، وهو ما كان وراء عدم وصول مصر لمعدلات كبيرة فى الإصابة رغم تعداد سكانها الكبير الذى يفوق 100 مليون نسمة ، مؤكداً على أن الشعب عليه عبء كبير فى الحفاظ على صحته لو طبق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية مثل التباعد الإجتماعى ، والبعد عن المناطق المزدحمة وإرتداء الكمامات ، والجفاظ على المسافات بينه وبيتن الآخرين وهو ما يمكن أن يصلنا بشكل كبير إن شاء الله تعالى إلى ” زيرو ” إصابات مؤكدة.
وأضاف أن الحكومة تعاملت مع السياحة فى قراراتها بالتدرج ، ومنحت الشركات ووكالات السفر والسياحة المهلة لإخطار جميع الوكلاء السياحيين بهذا القرار قبل أسبوعين من تنفيذه ، بالمقارنة بحالات مشابهة فى دول عربية مجاورة وأوربية قررت فجأة وبين ليلة وضحاها إلزام جميع القادمين إليها بتقديم شهادة خلو من الفييروس ، وأن هناك دولاً قررت منع جنسيات بعينها من دخول أراضيها نهائياً وحتى إشعار آخر .
دعا الزيات أصحاب المنادة بإلغاء القرار أو تعديله أو إستثناء مناطق سياحية بعينها من هذا القرار الإلزامى ، إلى ضرورة النظر لمصلحة مصر العليا بعيداً عن التفكير فى مكاسب شخصية يتم إلصاقها بإنها فى مصلحة الوطن ، مشيراً إلى أن الفترة السابقة شهدت إرتكاب هذه الشركات والفنادق لكوارث من خلال سياسة وظاهرة حرق وضرب الأسعار والنزول بسعر البرامج إلى مستوى متدنى لا يحقق إية عوائد إقتصادية.
وطالب هؤلاء بضرورة الترفع عن هذه الممارسات سواء الإحتكارية أو المسيئة للسياحة المصرية والتى تبيع البرامج لهؤلاء السائحين بأسعار رخيصة بالمقارنة بمقاصد سياحية أخرى ليست بها مقومات سياحية متنوعة مثل مصر ولكنها تبيع برامجها بأسعار مضاعفة عما تطرحه الشركات السياحية والفنادق الذين تخصصوا فى حرق وضرب الاسعار من أجل مكاسب شخصية .
