هل هناك أحد فوق القانون فى هذه الفترة ؟!! .. بالتأكيد لا .. فليس من المعقول إنه بعد ثورتين شعبيتين – كما يقولون-  تم بعدها محاكمة رئيسيين للجمهورية على مرآى ومسمع الجميع وأياً كانت ما صدر عن هذه المحاكمات من أحكام قد يتقبلها البعض ، وأطراف أخرى تُعلن رقضها ، وأن الأحكام لم تأتى على هواهم .. وهذا هو ما نرفضه جميعاً .

ويسألنى المتابعين لماذا هذه المقدمة خاصة وأن من تمت محاكمتهم من الرئيسيين السابقين قد قضى نحبهما وفى معية الرحمن حالياً .. ولكن ما سردته من هذه القصة الواقعية ليس الهدف منها العظة ، ولكنها لإثبات  عظمة مصر ، والتأكيد على أنه ليس هناك فرق بين المسئول الكبير حتى لوكان رئيس جمهورية ، وبين المواطن العادى طالما أقترف كل منهما جرماً أو ذنب .. ولقد كانت هذه المحاكمات العلانية خير دليل على قوة الدولة المصرية وعدالة القضاء ورحبة سعتها فى الإستماع إلى جميع الأطراف سواية دون ممارسة أية ضغوط على طرف مقابل الآخر .

ولكن ما تحت يدى من مستندات  تدين  أحد الأشخاص الذى بلغت عدد الأحكام الصادرة عليه من قبل النصب والإحتيال والتحايل والتلاعب بشركات السياحة لأكثر من 40 عاماً .. وهذه القصية أهديها للسيد المستشار الجليل حمادة الصاوى النائب العام ، بالرغم من أن المدعين بالحق المدنى تقدموا ببلاغ رسمى لمعاليه وفقاً لما يقره القانون  تحت رقم 28943 عرائض المكتب الفنى  وذلك يوم  الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 .

كما أتقدم بهذه القضية إلى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار ، والذى أيضاً تقدمت له أكثر من شكوى حول هذه القضية كان أخرها يوم 30 يونيو 2020 للسيدة عادة شلبى ، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة ، وسبقها قبل هذا عدة شكاوى – إلى السيد عبد الفتاح العاصى وكيل وزارة السياحة رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية ، مساعد وزير السياحة – على مايبدو إنها ذهبت أدراج الرياح أو رافقت هنادى فى رحلته الأخيرة مع الوباء كما جاء فى فيلم دعاء الكروان !! .. فضلاً عن  الطلب المقدم من النائب البرلمانى تامر الشهاوى عضو مجلس النواب فى شهر فبراير 2020  لوزير السياحة والآثار ، ولم يتم الرد عليه !!!.

وهذه القضبة التى ستاتى السطور التالية لشرجها تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن هناك مراكز قوى أو أباطرة  فى عدة مناصب تدعم الفساد والذى يطل برأسه للجميع ويخرج لسانه لنا جميعاً، وترفض تنفيذ أحكام القضاء أو تعض الطرف عنه  ، وكأنهم من كوكب تانى ” مع الإعتذار للمطرب مدحت صالح ” صاحب الأغنية التى تحمل هذا  المسمى .

والسؤال لماذا هذا الصمت الرهيب على الممارسات التى يقوم بها المدعو رجل الأعمال السياحى ” مصطفى عبد العزيز النجار ” ومن يقف خلفه .. من أين جاء بهذا الجبروت ؟!!.. فليس من المعقول أن يقف رجل الأعمال المعروف ” أحمد عز ” صاحب ” حديد عز الدخيلة ” فى مواجهة من يقترب من شقيق زوجته “السيدة شاهيناز عبد العزيز النجار ” ، وكما أعلم أن ” عز ” لا يرضى أبداُ ـ وينئ عن نغسه  أن يكون فى محل شبهة خاصة، وإنه كان أحد الرموز التى  كانت سبباً فى قيام وإندلاع ثورة يناير 2011 وبالتالى فأنا استبعد هذا الإتهام على ” عز ” ، وأعلم إنه لن يقبل بأن يزج أسمه فى أمور قد تنال من قدره وسمعته .

ووفقاً للمستندات التى بحوزتنا والتى تأكدنا من سلامتها فالقصة لن أتدخل فى تفاصيلها  ولن يكون لقلمى أية أضافة أو حذف اللهم إذا كان هناك كلمات قد تقع تحت طائلة القانون للسب والقذف وسأكتفى بعرض نص البلاغ  الذى تقدم به المدعين إلى معالى المستشار الجليل ” حمادة الصاوى ” النائب العام فى العريضة التى تقدموا بها لمعاليه ضد بها المدعو رجل الأعمال السياحى ” مصطفى عبد العزيز النجار “.

السيد المستشار / النائب العام

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم الأستاذ/ عبدالسلام محمد علي المحامي وكيلا عن كلا من

1- شركة منيس للسياحة

2- شركة برافو تورز للسياحة

3- السيد /عاصم محمد كامل مصطفي

ضـــــد

السيد/مصطفي عبد العزيز النجار والمقيم 32 شارع صبري أبو علم –  عابدين القاهرة

الموضـــــوع

حيث يخلص البلاغ في إيجاز شديد حرصا منا علي ثمين وقت عدالتكم في الأتي :-

أولا :- شركة منيس للسياحة :-

وهي شركة مساهمة مصرية تملك العديد من الخبرات والسمعة الطيبة في مجال السياحة النيلية بالأقصر واسوان وهي شركة متخصصة في التشغيل السياحي وجلب الأفواج السياحية وتنظيم البرامج السياحية وإدارة البواخر الفندقية وتعاقدت الشركة مع المشكو في حقه بموجب عقد إيجار مؤرخ في 2/4/2019  وعقد آخر مؤرخ في 15/9/2019 علي إيجار الفندق العائم النبيلتان بجميع محتوياته والفندق العائم طيبة وطبقا لمقدمة العقد ومن ما اثبته المشكو في حقه من أن شركته شركة مساهمة تتمتع بالخبرة الطويلة وأنها من الشركات المتخصصة في مجالات إقامة وإنشاء الفنادق السياحية العائمة وله تاريخ طويل ومشرف في هذا المجال تم توقيع العقد وذكر نصا بالعقد أن هذا العقد للإستثمار المربح لطرفين العقد وبناءا علي تلك الحالة التي هيئها المشكو في حقه وأوهم بها الشاكي فتحصل منه علي مبلغ (مليون وثلاثة وثمانون ألف وستمائة جنيه فقط لاغير )دفعة تعاقد لإيجار الباخرة النبيلتان الذي تم الإتفاق علي تسليمها في  1/10/2019 وذلك وفقا لما إتفق عليه بالعقد المؤرخ في 2/4/2019 .

ومما سبق بيانه وطبقا للإتفاق توجهت لجنة من الشركة بتاريخ 1/10/2019 لإستلام الفندق العائم إلا أن المشكو في حقه إمتنع عن التسليم ووأمتنع عن تسليم أوراق التشغيل الخاصة بالفندق العائم (وهي رخصة التشغيل ورخصة التسيير ورخصة الملاحة ورخصة الحماية المدنية ورخصة السياحة ورخصة الصحة ) طبقا للمتفق عليه بالعقد سالف الذكر وتم تحرير محضر إثبات حالة رقم 8378 لسنة 2019 إداري الأقصر لإثبات إمتناع المشكو في حقه عن تسليم الفندق العائم .

وتبين للشاكي أنهم تعرضوا للنصب والإحتيال علي يد المشكو في حقه الذي إتضح أن الفندق العائم جميع أوراق تشغيله منتهية ولم تجدد كما ان المشكو في حقه مدين للعديد من الموردين والجهات الحكومية وتم الحكم عليه قضائيا بالسجن في العديد من القضايا وانه معتاد النصب والإحتيال بذات الطريقة والكيفية بأن يوهم المتعاقدين معه علي قدرته علي تنفيذ الإتفاقات السياحية وإيجاد الفنادق والبواخر ووعدهم بالحصول علي ربح كبير لإستخدام منشئاته  السياحية فتقع الشركات في هذا الوهم وتتتعاقد معه ويحصل علي أموال العقود  ثم تفاجأ بعدم تنفيذ اي مما أتفق عليه ويستولي المشكو في حقه علي تلك الأموال بالنصب والإحتيال وهو الأمر الثابت قطعا ودليلا بالأحكام الجنائية الصادرة ضد المشكو في حقه مقدم لمعاليكم صورة منها      

وقامت أيضا شركة ممفيس بسداد مبالغ تراوحت لأكثر من مليون وثلاثمائة ألف جنيه تحت بند إيجار الفندق العائم طيبة

ليكون إجمالي ما تم سداده للمشكو في حقه مبلغ (إثنين مليون وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف جنيه ).

هذا بالإضافة لخسارتها الجسيمة لعملائها المتعاقدين معها نتيجة سلوك المشكو في حقه الإجرامي وتسببه في تكبيد الشركة خسائر جمة مادية ومعنوية في وقت تعاني فيه الشركات السياحية من فترة ركود وكان المأمول تعويض خسائر السنوات السابقة في هذا الموسم إلا أن المشكو في حقه بسلوكه الإجرامي وإتباعه لطرق النصب للإستيلاء علي أموال الشركات تسبب في خسائر كبيرة للشركة الشاكية وإستولي بتلك الطرق الإحتيالية علي أموال الشركة وعملائها المتعاملون معها .

ثانيا شركة برافو تورز :-

وهي شركة مصرية متخصصة في التشغيل السياحي وجلب الأفواج السياحية وتنظيم البرامج السياحية حيث أنه بتاريخ 14/11/2018 قام الشاكي بالتعاقد والإتفاق مع ا المشكو في حقه  علي تخصيص عدد من الغرف الفندقية بفندق تاج محل ملك المشكو في حقه لصالح الشاكي  وقام الشاكي  بتنفيذ كافة الإلتزامات الخاصة ببدء التعاقد وسداد مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه دفعات تعاقد طبقا للمتفق عليه ببنود العقد السالف بيانه لإستغلال تلك الغرف المتفق علي التعاقد معها .

وحيث أن الشاكي  خاطب المشكو في حقه  لتنفيذ حجوزات للغرف لصالح عملاء الشاكي   لصيف 2019 إلا ان الشاكي  فوجئ بغلق الفندق .

وبعد مخاطبة المشكو في حقه  لتنفيذ ما تم الإتفاق عليه وإنذارهم رسميا في 22/6/2019 لرد المبالغ المحصلة من الشاكي نظرا لغلق الفندق وعدم قدرته علي إستقبال نزلاء طبقا لمحاضر رسمية بشرطة السياحة إلا أننا فوجئنا بالمشكو في حقه ينذرنا أن الفندق جاهز لإستقبال النزلاء في الميعاد المحدد في 1/7/2019 علي غير الحقيقة والواقع في محاولة لسلب مال الطالب والإستيلاء علي مبلغ مليونيين وستمائة ألف جنيه تم سدادها من الشاكي وإستمرارا في جريمة النصب والإحتيال التي وقعت من المشكو في حقه .

إلا ان الطالب بعد تقديم شكواه لوزارة السياحة والأجهزة الرقابية لمعاينة الفندق وبيان جاهزيته لإستقبال النزلاء وهي الجهات الرقابية المحايدة فبعد المعاينة ومتابعة أعمال الفندق في 18/6/2019 وبتاريخ 30/6/2019 فقد قررت تلك اللجان الأتي :

(عدم جاهزية الفندق للتشغيل السياحي وإستقبال نزلاء )  مقدم منا صورة القرار .

اي أن المشكو في حقه إستولي من الشاكي علي مبلغ (مليونين وستمائة ألف جنيه ) وإيهام الشاكي علي إستعداد الفندق لإستقبال النزلاء بدءا من 1/7/2019 إلا أن وزارة السياحة قررت عدم جاهزية الفندق للتشغيل السياحي وإستقبال نزلاء مما ترتب عليه خسائر كبيرة للمجني عليه منها إستيلاء علي مبلغ إثنين مليون وستمائة ألف جنيه علي وعد بإستقبال النزلاء وتجهيز الفندق وبالرغم من مطالبتهم بالإلتزام بالمتفق عليه إلا ان المشكو في حقه  إمتنع عن التنفيذ .

وحيث أن نص المادة (336 عقوبات ) تنص على الاتي :

” يعاقب بالحبس كل من توصل الي الاستيلاء علي نقود او عروض او سندات دين او سندات مخالصة او اي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير او بعضها اما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب او واقعة مزورة او احداث الامل بحصول ربح وهمي او تسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال, او ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور , واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه , واما باتخاذ اسم كاذب او صفه غير صحيحة . اما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة .ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة علي الاقل وسنتين علي الاكثر “.

وحيث أن محكمة النقض قد قررت في العديد من أحكامها علي الأتي :-

” أن جريمة النصب كما هي معرفه في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها ثمة احتيال قد وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفه غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير ممن لا يملك التصرف “.

” نقض 19 / 1 / 1982 مجموعه أحكام النقض س 33 ق 8 ص  “

متى كان المتهم قد أوهم المجنى عليه بمشروع تجارى كاذب و أيد إدعاءه هذا بأوراق تشهد باطلاً بإتجاره مع آخرين فإنخدع المجنى عليه بذلك و سلمه النقود التى طلبها ، فإن فى هذا ما تتحقق به طريقة الإحتيال كما عرفها القانون .

(الطعن رقم 420 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/3 )

ما دامت المحكمة قد أثبتت أن المتهم لم يكن جاداً وقت التعاقد المدعى و أنه إنما كان يعمل على سلب المجنى عليه ثروته ، فلا وجه للقول بأن هذه الواقعة هى إخلال بعقد مدنى .

(الطعن رقم 665 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/5/23 (

لكل ما سبق بيانه فإن المشكو في حقه وبالطرق الإحتيالية توصل إلي الإستيلاء علي مبالغ مالية من الشركتين حوالي خمسة مليون جنيه  بإتباع أساليب إحتيالية  بإيهامهم بجاهزية الفنادق لإستقبال نزلاء الشركات الشاكية  وعند مخاطبة المشكو في حقه أكثر من مرة لمراعاة أن عدم الإلتزام بالميعاد المحدد لإستقبال عملاء الشاكين  سيكون وبالا عليهم وتكون الشركات الشاكية  ملزمة بسداد مبالغ طائلة لرد أموال النزلاء أو حجز فنادق أخري باسعار اعلي نتيجة لضيق الوقت إلا ان كل ذلك لم يجد من المشكو في حقه سوي أنه إستمر في الكذب بهدف الإيهام بأنه ملتزم بالتعاقدات علي عكس الحقيقة محاولة للإستيلاء علي أموال الشاكين وغيرهم الكثير من شركات السياحة  وهو ما تكون معه قد إنعقدت اركان جريمة النصب والإحتيال قبل المشكو في حقه لوجود مديونيات كبيرة علي المشكو في حقه  لشركة الكهرباء مما نتج عنه قطع الكهرباء ووجود مشاكل كثيرة علي الفنادق ووجود مديونيات لموردين الأغذية والمشروبات وصدور قرار رسمي من وزارة السياحة في  3/7/2019 إنتهي إلي (عدم جاهزية الفندق -الذي تعاقدت عليه شركة برافو -للتشغيل السياحي وإستقبال نزلاء ) . 

وتم أيضا إخطار الفندق للعمل علي سرعة إزالة كافة الملاحظات السياحية والصحية وعدم إستقبال نزلاء والتشغيل لحين تلافي كافة الملاحظات وذلك حفاظا علي صحة وسلامة النزلاء وسمعة السياحة

ومن ثم تنعقد جريمة النصب بكافة أركانها قبل المشكو في حقه .

ولما كان ذلك وكانت الشركات مقدمة البلاغ  قد أصابها  العديد من الأضرار المادية والأدبية نتيجة قيام المشكو في حقه بالنصب والإحتيال عليهم وهو الأمر الذي دفعهم لتقديم البلاغ الماثل 

3- . السيد /  عاصم محمد كامل مصطفي

حيث ان الطالب أحد الموردين لصالح فنادق المشكو في حقه وقام بإحلا وتوريد عدد 2 تشيلر للفندق ملك المشكو في حقه  وتحصل علي شيكات بنكية بقيمة تلك الأجهزة إلا انه فوجئ بعدم وجود رصيد للمشكو في حقه الذي إستولي علي الأجهزة  ولم يقم بسداد ثمنها حتي تاريخه  ومماطلة الشاكي في سدادها بالرغم من محاولتنا الحصول علي مستحقاتنا لدي المشكو في حقه بالطرق الودية إلا أنه إمتنع عن سدادها وتم رفع قضايا شيكات بدون رصيد ضده وتم الحكم فيها علي المشكو في حقه باحكام جنائية بالسجن وهو مازال حر طليق رغم وجود احكام جنائية ضده .

وحيث ان المشكو في حقه إعتاد النصب والإحتيال وسلوك الطرق الإجرامية للإستيلاء علي أموال المتعاملين معه من موردين وشركات سياحية وبعد الإستيلاء علي أموال ضحاياه الكثر علي مستوي الجمهورية وصدور أحكام قضائية نهائية ضده يتهرب منهم ويحاول إثارة منازعات مدنية لإطالة أمد التقاضي والهروب من جرائمه الثابتة علي سبيل القطع واليقين وهو الأمر الذي اعي الشاكيين في الحصول علي حقهم قبل هذا الشخص معتاد الإجرام الذي أوهم ضحاياه بقدرته علي تحقيق ربح مادي لهم وعلي ىثر ذلك قام الشاكيين بتسليمهم أموالهم تحت هذا الإيهام وأنه من عائلة كبيرة في مجال السياحة وانه يملك العديد من الفنادق السياحية له ولعائلته ونتيجة لهذا الوهم قام الشاكيين بتسليمه أموالهم فقام بالإستيلاء علي أموالهم متسببا لهم في خسائر جمة  مرتكبا بذلك جريمة النصب والإحتيال وهو الأمر الذي ألجئهم إلي عدالتكم لبحث تلك الجرائم المرتكبة في حقهم لينال  المشكو في حقه عقابه عن تلك الجرائم .  

ولم يسلم من  آذي المشكو في حقه حتي أجهزة الدولة حيث تبين أنه مدين لشركة الكهرباء بمبلغ خمسة عشرة مليون جنيه (مقدم منا شهادة بذلك ) وصادر ضد المشكو في حقه أحكام حبس نهائية وهوهارب من تنفيذها ويوجد حجوزات علي أرصدته من الضرائب أيضا (ومقدم منا صور من تلك الأحكام والحجوزات ) وهو ما يأكد لعدالة المحكمة إعتياد المشكو في حقه علي النصب والإحتيال والإستيلاء علي أموال الغير دون واذع من ضمير 

بناء عليه

نرجو التكرم بصدور قراركم العادل  بالتحقيق مع المشكو في حقه فيما إرتكبه من جرائم بحق العديد من شركات السياحة والموردين ومنهم الشاكيين  في البلاغ  الماثل بين يدي عدالتكم والإستيلاء علي مبالغ مالية تتعدي الخمسة  مليون جنيه بالنصب والإحتيال من تلك الشركات والأشخاص وإستمراره في  سلوكه الإجرامي حتي تاريخه   .

مقدمه لسيادتكم المحامي

لن أزيد عن ما تضمنه البلاغ للمستشار النائب العام .. والآن الأمر  فى أيدى هذا المستشار الجليل  فهو  محامى الشعب الذى  يمتلك – إلى جانب مسئولياته الجسيمة – صلاحيات مناسبة تسمح له بالحفاظ على حقوق المواطنين ورعاية الصالح العام،.. فهو من نثق فى قدراته وحكمته وعدله .. قالأيام الماضية أكدت لنا حرص معالى المستشار حمادة الصاوى على إظهار الحقيقة كاملة ببوضوح وشفافية  للعديد من القضايا التى  أثثرت  جماهيرياً دون تهوين أو تهويل للقضايا ، ووضع كل الامور فى نصابها الطبيعى. 

إننا  نسعى جميعاً أن تكون لدينا عدالة ناجزة ممسكة بالميزان ” عمياء ” ولكنها ترى الأمور كاملة ولا تصدر إحكاماً دون دراستها وقراءتها بعناية شديدة .

إن إريد الإصلاح ما استطعت وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه إنيب وعلى الله العلى القدير قصد السبيل .

سعيد حمال الدين