تلقيت مثل عيرى من الصحفيين بيان من جهاز حماية المستتهلك يقول أن الجهاز بجلالة قدره قرر إجالة 10 معارض سيارات للنيابة العامة لعدم اعلانها عن اسعار أو بيانات السيارات المعروضة وهى خطوة رائعة من قبل الجهاز الذى أنشئ خصيصاً لحمابة الميستهلك من عمليات التغرير والتلاعب به وفك الشباك التى تلقى على المواطن فى عمليات التصب والإحتيال من قبل المختالين والغشاشين والنصابين.
وقال البيان فى عناوينه أن السيد رئيس الجهاز قد صرح بأن الجهاز إتخذ هذه الإجراءات القانونية بعد التنبيه على المعارض ومنحهم مهله للإلتزام بالقانون ..هايل ورائع وجميل.
واستطرد البيان مشيراً إلى أن قرار الإحالة قد شمل معارض محافظات القاهرة ، الجيزة والإسكندرية، ونفهم من ذلك أن هذه المعارض قد ثبت يالدليل القاطع أنها مارست إعمال الترغيب والتهليب والنصب على المواطنين ، ولولا هذا ماكان يستطيع الجهاز إتخاذ هذا القرار خاصة وإن مندوبيه ومفتشية لهم حق الضبطية القضائية ، مافيش أحسن من كده !.
وإنتظرت أنا وغيرى أن يتضمن البيان قائمة بأسماء هذه المعارض المخالفة للإعلان عتها ـ خاصة وأن البيان قد أشار وأكد على إن هذه المعارض لم تستجيب لكل المحاولات الودية للرجوع عما تمارسه ،
وأن الجهاز قد إعتمد على قرار الإجالة ، على ما خول له القانون رقم 181 لسنة 2018 ،في ضوء الاجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك ، وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق , وضماناً لحقوق المستهلكين فى مجال التعاقد عن بعد على الخدمات والسلع.
وأستمر الجهاز فى بيانه ليؤكد أن هذه المعارض مارست أموراًُ غير قانونية مما يستوجب إحالتها للنيابة العامة وللفضاء ، .. حيث أشار رئيس الجهاز أنه قد تم ضبط ثلاثة معارض بمنطقة المهندسين والعجوزة وتحرير المحاضر أرقام 15981 ، 15982 ، 15983 لسنة 2020 جنح العجوزة.
كما تم ضبط أحد المعارض الشهيرة بدائرة قسم مصر الجديدة وتحرير المحضر رقم 348 سايرة مصر الجديدة ، بالاضافة الى الى ضبط معرضين فى مدينة 6اكتوبر وتحرير المحضر رقم 8192 لسنة 202 جنح قسم أول أكتوبر .
ومعرضين أخرين فى مناطق البساتين ودار السلام وتم تحرير المحاضر أرقام 13755 لسنة 2020 جنح البساتين و 8991 لسنة 2020 قسم دار السلام ، بينما تم ضبط أحد المعارض الشهيرة بمنطقة الرمل بمحافظ الاسكندرية وتحرير المحضر رقم 410 لسنة 2020 جنح اقتصادية أول الرمل ضد الممثل القانونى للمعرض لمخالفة قانون حماية المستهلك فيما يخص الاعلان عن اسعار وبيانات المنتجات المعروضة للبيع.
وتابع رئيس الجهاز الى ان الاحالة جاءت فى ضوء مخالفة المعارض للمواد أرقام 4 ، 7 ، 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تلزم المورد بضرورة اعلام المستهلك بكافية البيانات الجوهرية عن المنتجات وبصفة خاصة مصدر المنتج وثمنه ، كما يلتزم المورد بان يتضمن الاعلان عن المنتج او الخدمة تحديد السعر الشامل لكافة ما يفرضه القانون من ضرائب أو أية فرائض مالية أخرى.
وقال أحمد سمير ، رئيس الجهاز ،أن عدم الإفصاح عن سعر المنتج ينتقص من حقوق المستهلك، الذي نص القانون على حقه في المعرفة وتنتقص من حق المستهلك في المقارنة بين الأسعار وإختيار المناسب له وتحقيق منافسة حقيقية تحقق صالح المستهلكين ، وأن مخالفة ذلك يعرض صاحبها لتوقيع غرامة تبدأ من 50 الف جنيه مصري وتصل إلى 2 مليون جنيه على الشركات.
وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأكد من بيانات السلع والخدمات قبل شرائها ، وأكد على استمرار جهود الجهاز لصون وحماية حقوق المستهلكين ، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.
ودعا السيد رئيس الجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .. إلى هنا إنتهى البيان .
والشؤال الذى يحيرنى هل الجهاز لحماية المواطنين المغرر بهم من قبل المحتالين والنصابين والغشاشين ، أم إنه جاء لحماية المفدسين والمتلاعبين والمحتالين؟! ..
فكيف نحمى المواطن الأخر قبل الوقوع فى براثن هذه المعارض التى يراها الجهاز مخالفة لممارستها أموراً لا تمنخ المسيتهلك الحقوق التي نص القانون عليها مثل حقه في المعرفة، و حق المستهلك في المقارنة بين الأسعار، وإختيار المناسب له ،وتحقيق منافسة حقيقية تحقق صالح المستهلكين.
وأتعجب من هذا الجهاز الذى يجب حماية المستهلك ووقف عمليات النصب التى تقع عليه ، وإنه خير عقاب على الأقل المادى لهؤلاء المخالفين هو إعلان إسمائهم لتحذير الأخرين من التعامل معهم، بدلاً من إرتفاع أعداد المنصوب عليهم لأرقام مضاعفة وبدلاً من 10 ليكونوا 100 أو 1000 سخص.
ومثلما أشار المجلس فى بيانه بأن عدم الإفصاح عن سعر المنتج ينتقص من حقوق المستهلك ، أقول له إن عدم الإفصاح أيضاً عن المحتالفين ينتقص من حقوق المستهلك ويضعه فى مقصلة هؤلاء المحتالين ؟
إن إعلان أسماء المخالفين أياً من كانوا ، هو من الأمور القانونية والحياتية الضرورية لتوخى الأخرين الحذر من التعامل معهم وبهدر حقوق المواطنين فى الإبتعاد عن هذه الشبكة من النصابين والغشاشين والمحتالبن .
اللهم إلا إذا كانت هذه الأمور والمحاضر المعلن عنها ” فنكوش ” لا صحة لها وإظهار صورة غير حقيقة لما يقوم به الجهاز.
أو أن الأباطرة والقروش الكبار والقطط السُمان مازالت موجودة بيننا تأمر فتطاع وممنوع الإقتراب أوالإساءة إليها .. فالصدق فى الأفعال والأعمال والأقوال أقصر الطرق لكسب ود صاحب العرش والملكوت الرحمن الرحمن ، وبعدها بأتى فى الدرجة التالية كسب المواطن .. إستقيموا يرحمكم الله..
إن إريد الإصلاح ما أستطعت وما توفيقى إلا بالله عليه
وتوكلت وإليه أنيب وعلى الله العلى القدير قصد السبيل
سعيد جمال الدين
