أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، أن إجراء الاختبار المخصص لفيروس «كورونا»، يلعب دوراً كبيراً في تحقيق النهج المتعدد والشامل لإعادة إطلاق قطاع الطيران، كما أنه يعد الحل الأمثل في الوقت الراهن، والبديل الأنسب لإجراءات الحجر الصحي، ليساند جهود عودة القطاع إلى مستوياته السابقة بالسرعة المنشودة.
ودعا الحكومات، في منطقة الشرق الأوسط، إلى تنسيق إجراءات السلامة الحيوية للمسافرين على مستوى المنطقة مع عودة تشغيل قطاع الطيران، وذلك بالتنسيق مع الإطار العالمي لحماية الصحة العامة، والذي وافقت عليه منظمة الطيران المدني (إيكاو)، ضمن خطة «الإقلاع» المتضمنة إرشادات السفر الجوي خلال أزمة «كورونا»، والتي أطلقتها المنظمة أول يونيو الماضي.وذكر «إياتا»، خلال إحاطة إعلامية نظمها عن بُعْد أمس، أن التطبيق غير المتسق لتلك الإجراءات مع إضافة قيود لا تضيف قيمة، قد تسبب بتلاشي ثقة المسافرين، وتعرقل استئناف النقل الجوي في المنطقة.
وأضاف «إياتا» أنه لا يتوجب فرض رسوم على الفحوص الإلزامية، بحيث تقتصر الرسوم فقط على الاختبارات الطوعية التي يطلبها المسافرون.
وأفاد بأن العديد من دول المنطقة شهدت إجراء اختبارات لا تلبي المعايير المحددة من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي، فضلاً عن التفاوت في متطلبات الفحص وتكاليفها بين البلدان، الأمر الذي يسبب ارتباكاً بالنسبة للمسافرين.
ولفت إلى أن 80%، من المسافرين الذين تم أخذ رأيهم بحسب نتائج استبيان أجراه الاتحاد مسبقاً في 28 دولة من دول المنطقة، والتي تفرض قوانين الحجر الصحي، أبدوا عدم رغبتهم بالسفر في حال إبقاء إجراءات الحجر الصحي بعد عودة تشغيل رحلات الطيران، والتي بدورها ستبقي الدول في مرحلة الإغلاق الكامل، رغم فتح حدودها.
وقال نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، محمد البكري: «نشهد في الوقت الراهن إعلان بعض الحكومات رفع القيود المفروضة على الطيران، والتي تعد خطوة إيجابية، إلا أننا نواجه صعوبات بسبب بعض الإجراءات وتدابير السلامة غير المتسقة، الأمر الذي قد يسبب بعض الصعوبات لتحقيق الانتعاش بالنسبة للقطاع».
وأضاف البكري أن «فرض تدابير الحجر الصحي على الركاب القادمين، يبقي الدول في حالة من الانعزال عن العالم، ويعطل قطاع السفر والسياحة لديها».
إجراءات
طالب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، الحكومات بتجنب إجراءات الحجر الصحي عند إعادة فتح حدودها، وذلك من خلال التشجيع على العمل وفق نهج متعدد، يضم مجموعة من الإجراءات التي تحد من مخاطر استيراد الدول للفيروس عبر النقل الجوي، ولتخفيف احتمال انتقال العدوى في الحالات التي قد يسافر فيها أشخاص حاملون للفيروس، دون علمهم بذلك.
