ما الذي تغير كانت إحدى المعايير الحكومية التي كانت محل النقاش العلني لعدة أسابيع لمواجهة تبعات جائحة كوفيد-19 هي تغيير معدل الضريبة على الدخل.
وفي يوم الخميس الموافق 7 مايو 2020، تم الإعلان عن التعديلات على قانون الضريبة على الدخل بموجب قانون رقم 26 لسنة 2020 (ويشار إليه فيما بعد باسم “القانون”) كما يلي:
- زيادة الحد الأقصى للضريبة على الدخل إلى 25% بدلاً من 22.5%.
- تطبيق الحد الأقصى المبين أعلاه (25%) على الدخل السنوي الذي يتجاوز 400،000 جنيه مصري.
- زيادة الإعفاءات الشخصية السنوية من 7,000 جنيه مصري إلى 9,000 جنيه مصري
- وضع حدود جديدة تُخضع دافعي الضرائب لمعدلات ضريبية جديدة وفقًا لشرائح الدخل السنوي المختلفة.
- تُطبق الحدود والمعدلات الجديدة بموجب هذا التعديل على:
(1) دخل الأفراد اعتبارًا من يوليو 2020.
(2) الدخل المحقق من الأنشطة التجارية والصناعية والمهن غير التجارية أو الكسب من الثروة العقارية اعتبارًا من فترة المحاسبة الضريبية المنتهية عقب صدور القانون.
- فرض مبالغ إضافية على دافعي الضرائب تحتسب بنسبة تتراوح ما بين 20% – 40% من الفارق بين الإقرار الضريبي الذي تم تقديمه وآخر ضريبة مستحقة بناءً على فارق النسبة سواء أكانت أدنى من 50% أم أعلى من ذلك.
- زيادة غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي بواقع 40% من آخر مبلغ ضريبي مستحق.
ما الذي يعنيه ذلك التغيير للشركات
- هذه التعديلات تعني أن إدارات الموارد البشرية ستبدأ في تطبيق المعدلات الضريبية الجديدة على دخل الموظفين اعتبارًا من يوليو 2020، وتعديل صافي رواتب الموظفين وفقًا لذلك.
- كما يعني هذا التغيير أن معدل الضريبة على الشركات سيظل كما هو – في الوقت الحالي – (أي مستقرًا عند نسبة 22,5%).
ما التصرف الواجب اتباعه للاستعداد لتأثير تلك التعديلات سيكون على الشركات:
- التواصل مع المستشار الضريبي لإعداد تقييم لتأثير هذا القانون على أعمالكم.
- التأكد من بدء تطبيق المعدلات الضريبية الجديدة على رواتب موظفيكم اعتبارًا من شهر يوليو.
