نشرت الجريدة الرسمية اليوم فى العدد 1251 الصادر بتاريخ الأحد 5 يوليو 2020 القرار الصادرة من الدكتوز خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار رقم 366 لسنة 2020 والذى يؤكد على تنفيذ الحكم القضائى الصادر من محمكة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثانية في الدعوى رقم 3901 لسنه 73 قضائية والذى يقضى ببطلان إعلان نتيجة انتخابات النقابة العامة للمرشدين السياحين التي تمت في 25 أبريل 2019 واعتباره كأن لم يكن.
وقد تضمن القرار أيضاً فى مادته الثانية استمرار عمل اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 95 لسنه 2019 والتي شكلتها الوزيرة السابقة الدكتورة رانيا المشاط، وذلك لمدة 6 أشهر جديدة أو لحين انتخاب مجلس النقابة الجديد أيهما أقرب.
وكانت محكمة القضاء الإداري المنعقدة بمجلس الدولة اليوم الأحد، قد رفضت دعوى الاستشكال المقدمة من مجلس إدارة نقابة المرشدين السياحيين المنتهية ولايته، والذي طالب فيه بوقف تنفيذ حكم الإدارية العليا ببطلان انتخابات النقابة التي جرت في 25 أبريل من العام الماضي.
وأقرت المحكمة أحقية المجلس المؤقت لتسيير الأعمال الذي عينته وزيرة السياحة السابقة الدكتورة رانيا المشاط، في تولي إدارة النقابة، كما قضت برفض الاستشكال المقدم من النقيب السابق، وألزمت المدعي بالمصروفات.
وكان القضاء الإداري قد أبطل انتخابات مجلس نقابة المرشدين السياحيين في ديسمبر الماضي، موضحا أن دعوى مجلس النقابة المنتهية ولايته لعقد جمعية عمومية وإجراء انتخابات لمجلس إدارة النقابة العامة للمرشدين السياحيين التي انعقدت في يوم الاثنين 15 أبريل 2019، والاعادة يوم الأحد25 أبريل2019، قد تمت من غير ذي مختص قانونيا ،وخلال فترة اختصاص المجلس المؤقت المعين بقرار وزيرة السياحة رقم 95 لسنة 2019 .
فضلا عن ذلك فإن الموعد المحدد للجمعية العمومية والذي قد تم الإعلان عنه حال عدم اكتمال النصاب القانوني كان يوم22 أبريل ولتعذر انعقاد الجمعية في ذلك اليوم تم تأجيلها إلى 25 أبريل وذلك دون الإعلان عنها وفقا لنص المادة44 من القانون المشار إليه والذي تتطلب أن يكون الإخطار كتابيا قبل 15 يوماً من تاريخ الانعقاد.
الأمر الذي يكون معه قرار مجلس النقابة العامة للمرشدين السياحيين المنتهية ولايته في14يونيو 2018 بالدعوى لعقد جمعية عمومية للانتخابات مخالف لأحكام القانون ومرجح الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.
واستكملت المحكمة فى حيثيات قرارها بالبطلان : “لذا فقد حكمت بقول الدعوى شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام النقابة بمصروفات الشق العاجل وأمرت بتحويل الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير الرأي القانوني في طلب الإلغاء”.
