جمال علم الدين
عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بحضور نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد، اجتماعاً مع مديري الادارات الداخلية بالديوان العام، وذلك لعرض استراتيجية المحافظة واحتياجاتها لتنفيذ برنامج التنمية المحلية، والذي سيساهم في إحداث نقلة نوعية في عملية التنمية بالمحافظة، حيث يهدف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الى تحقيق طفره نوعية في الأوضاع التنموية بالمحافظة، وفقا للرؤي التي تتبناها الحكومة، وبما يتوافق مع رؤية التنمية المستدامة لمصر 2030، كما تم عمل دراسات فنية، ومالية، واقتصادية، واجتماعية، لتحديد الوضع القائم والحالي بالمحافظة.
قال المحافظ، إن الهدف من تنفيذ تلك المشروعات هو تحقيق رضا المواطنين والذي يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة، لتحقيق جميع جوانب التنمية والأهداف المطلوبة والعمل على زيادة الناتج المحلي من خلال تفعيل الجوانب الاستثمارية في كافة المجالات والقطاعات الخدمية والتي من شأنها خدمة المواطن.
ناقش المحافظ، الاقتراحات المقدمة بشأن احداث اعمال التطوير للمشروعات وتعظيم الاستفادة من خطة التنمية المطروحة، من خلال حصر وتحديد الاحتياجات التنموية بالمراكز والقري والعمل على تحديد الأولويات لتطوير المحاور القومية ولقياس مردود المواطنين من خلال استطلاع للآراء على ارض الواقع.
اكد المحافظ، ان إنشاء منظومة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية داخل المحافظة، ضمن تكليفات القيادة السياسية، يودي الي التسهيل على المواطنين للحصول على الخدمات بصورة متميزة وعاجلة وفصل مقدم الخدمة عن طالبها، وربط مراكز المحافظة بالديوان العام، والعمل على تفعيل منصة تقديم الخدمات الحكومية بجودة عالية، بالإضافة الي أنه تم اختيار المحافظة لتكون أولى محافظات مصر في تطبيق منظومة المتغيرات المكانية ورصد التعديات، بشكل دقيق على مستوى كافة الأحياء والمراكز والمدن في جميع المحافظات، مما يساعد على رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل إزالتها في المهد والتعامل بحزم مع المخالفين.
كما استعرض المحافظ، أهم الأولويات والاحتياجات التي سيتم تمويلها من خلال البرنامج، مشيراً الي أن المحافظة بحاجة لدعم مشروعات الصرف الصحي، وزيادة تغطية الصرف بالقري، والطرق، والمواقف، وترفيق المناطق الصناعية، بالإضافة الى وضع خطط للتخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة.
