اعلنت أمانة شئون السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن بالجيزة برئاسة هشام إدريس، أمين اللجنة، رفضها المطلق لقانَون إنشاء صندوق جديد للسياحة والآثار، وهو القانون الذي تقدمت به وزارة السياحة والآثار، إلى لجنة التقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب لإقراره من اللجنة وتحويله إلي لجنتي الشكاوى والمقترحات، والقانونية والتشريعية بالمجلس لمراجعته قبل طرحه للتصويت في الجلسة العامة للمجلس للموافقة عليه.
وقال هشام إدريس، أن أمانة شئون السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن بالجيزة والتي تضم نخبة من الخبراء السياحيين، قد عقدت إجتماعاً عبر تطبيق زووم بالفيديو كونفرانس، وتمت خلاله إستعراض مواد القانون المقدم من قبل الوزارة لمجلس النواب، وأبدي الجميع تعحبهم من توقيت طرح القانون في الوقت الذى يعيش القطاع السياحى أصعب الأزمات التي مرت عليه بسبب جائحة كورونا التى تركت آثاراً سلبية علي السياحة سواء على مستوي السياحة الوافدة بعد توفف حركة الطيران الدولية أو السياحة الداخلية وتخوف الجميع من إنتشار الفيروس.
وأعتبر إدريس، إختيار الوزارة لهذا التوقيت لطرح هذا القانون المزعوم خطأ فادح ولم تُحسن توقيته المناسب، خاصة وأن الصندوق يعتمد في تمويله على رسوم تفرض علي كافة النشاط السياحى بمختلف قطاعاته ، إلي جانب عدم مشروعية القانون لعدم عرضه علي الإتحاد المصرى للغرف السياحية الذي ينص قانون السياحة عدم قانونية أية قوانين أو قرارات تخص النشاط والشأن السياحى إلا بعد عرضها علي الإتحاد وإقراره لها بشكل رسمي، وبعد طرحها للمناقشة في حوار مجتمعي للقطاع وخاصة الغرفة المختصة بالقانون او القرار.
وأوضح هشام إدريس ،أن أمانة شئون السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن بالجيزة، قد اعلنت رفصها للقانون، كما إنها إنتهت من خلال الحوارات المثمرة لأعضائها من وضع مجموعة من التوصيات التى رآت إنها تحقق ما تصبو إليه وزارة السياحة والآثار، حالة إصرارها علي رغبتها الجامحة لتمويل الآثار عبر النشاط السياحى وتتلخص في التالى:
ضم صناديق كل من الوزارتين على حدة, حتى يسهل التحكم فيها وبحيث تصرف كل وزارة على ما يخصها من صناديقها, وكذلك اتقاء للمشاكل إذا ما تم الفصل بين الوزارتين في المستقبل.
وإنه يمكن للحكومة زيادة مواردها عن طريق زيادة سعر تأشيرة الدخول لمصر وتقوم بعمل صندوق خاص بهذا الأمر وتحديد مهامه في تحسين مستوى الخدمة المقدم للزائر وخاصة الناحية الصحية في ظل أزمة الكورونا, بالإضافة إلى تقسيم الدخل بين كل من الوزارتين (السياحة والآثار) وبذلك تكون الحكومة في غنى عن كل هذه المشاكل والتعقيدات مع أصحاب المنشآت السياحية الذين يكفيهم ما فيهم من مشاكل وأزمات طاحنة.
وأكدت الأمانة فى توصياتها أن هذه الزيادة المقترحة في رسوم تأشيرة الدخول لمصر في ستتيح دخول تلك الأموال لخزينة الدولة بصفة يومية دون الحاجة إلى لجان خاصة سواء بالصندوق أو التفتيش والمتابعة, ودون انتظار توريد تلك الأموال إلى خزينة الدولة في نهاية كل عام مالي, بالإضافة إلى انها ستقوم من تحصيلها من كافة الزائرين لمصر بغض النظر عما إذا كان قد حجز إقامته في مصر عن طريق شركة سياحة أو بنفسه عن طريق الأونلاين أو أنه سيقيم عند أحد معارفه بمصر.
كما أوصت الأمانة إن قطاع السياحة بحاجة ماسة إلى شركة طيران تكون متخصصة في الطيران العارض والطيران المنخفض التكاليفَ، وكذلك عبارات نقل ركاب وسيارات بين مواني البحر الأحمر والعقبة وباقي دول الجوار بدلا من الموجودة حاليا والتي يصابها العطب والعطل عن العمل معظم أوقات العام.
وأختتم هشام إدريس، أمين شئون السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن بالجيزة، تصريحاته، بإنه يجب علي الدولة والحكومة المصرية، أن تعمل جدياً علي تحقيق هذه المطالب والتى ستدر دخلاً علي الإقتصاد المصرى، وتلبى آمال وتطلعات القطاع السياحي، وستكون لها آثاراً إيجابية على مصر، بدلاً من الدخول في صراعات جديدة بإنشاء مزيد من شركات السياحة وفقاً لما دعى إليه القانون المزعوم.
يذكر أن هيئة مكتب أمانة شئون السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن بالجيزة تضم في تشكيلها كل من هشام إدريس، أميناً، وعضوية اللواء أحمد حمدى، نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة الأسبق، والدكتور وائل محمود عزيز، أستاذ إدارة الفنادق بكلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، والدكتورة وصال أبو علم، أستاذ الدراسات السياحية كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، الدكتورة سوزان بكرى، أستاذ الدراسات السياحية كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم، وسعيد جمال الدين سرحان، رئيس تحرير بوابة المحروسة نيوز، والدكتور علاء خليفة، الخبير التسويقى والمحاضر الدولى، رئيس شركة خبراء الديجتال، الدكتور حسن صادق رضوان، الخبير التسويقي والمحاضر الدولي العضو المنتدب ورئيس مجلس ادارة شركة CIHOST، وأزهار أحمد، الخبيرة في العلاقات العامة والتسويق، المدير التنفيذى لشركة خبراء الديجيتال، وإيمان الكيلانى، رئيس مجلس إدارة شركة فلاينج كاربت للسياحة.
وكانت الأمانة قد طرحت خلال إجتماعها العديد من الأسئلة على المسئولين بوزارة السياحة والآثار خاصة بمشروع إصدار قانون جديد لإنشاء صندوق للسياحة والآثار تضمنت الآتى:
أولا: ما الغرض من إنشاء الصندوق؟
1. لماذا لم يتم تعديل وضم الصناديق الحالية الخاصة بالسياحة ووضعها تحت إدارة واحدة بدلا من إنشاء صندوق جديد بين وزارتين, قد يسبب مشاكل نحن في غنى عنها في حالة تم فصل الوزارتين مرة أخرى في المستقبل؟
2. هناك صناديق في وزارة الآثار تعاني هي الأخرى من الإهمال مثل صندوق النوبة, فلماذا يتم ضم تلك الصناديق مع صناديق وزارة السياحة, في حين أنها مخصصة للصرف على إنقاذ وترميم الأثار والمحافظة عليها؟
3. اذا كان الغرض من إنشاء هذا الصندوق هو تنشيط السياحة: فما دور هيئة تنشيط السياحة؟ وكيف ستساهم وزارة الآثار في هذا الغرض, حيث أنه من المعروف أن وزارة الآثار لديها دخلها الخاص من تذاكر دخول المناطق الأثرية بالإضافة إلى كل الأنشطة المتعلقة بتلك المناطق, عكس وزارة السياحة التي تعتمد في الأساس على المنشآت السياحية في ضخ موارد مالية لها عن طريق الاتحادات القائمة وما يخصها من صناديق.
4. في حالة فرض هذا الصندوق بالقانون, كيف سيتم التعاون بين كلا الوزارتين بحيث لا تجور وزارة الآثار على السياحة, وكيف سيتم الصرف على أوجه أنشطة وزارة الآثار من دخل وزارة السياحة, حيث أن وزارة الآثار هي المستقيد الأساسي من هذا الصندوق, لأن أعمال التنقيب والترميم وحفظ الآثار وإنشاء متاحف جديدة يستهلك الكثير من الموارد, كما أنها المستفيد الأول من زيادة عدد السائحين للمناطق الأثرية, في حين أن وزارة السياحة وما يتبعها من منشآت سياحية (قطاع خاص وعام) متنوعة الاهتمامات, وقطاع عريض منها لا يقدم خدماته لعملاء السياحة الثقافية؟
ثانيا: أليات عرض المشروع على الجهات المختصة لدراسة جدواه
1. بما أن الموضوع يخص السياحة, فلماذا لم يتم عمل لجنة مكونة من لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب إتحاد شركات وغرف السياحة التي تضم جميع المستثمرين في القطاع السياحي لمناقشة مشروع هذا القانون؟
2. لماذا يتم تجاهل اتحاد غرف شركات السياحة بأن لم يأخذ هذا المشروع مساره القانوني بالعرض عليه أولا قبل عرضه على لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ملحقا بتوصيات الاتحاد بناء على دراسته لهذا المشروع, علما بأن هذا القانون صدر بتوصيات في 18 أبريل 2019, أي منذ ما يزيد عن عام حتى يومنا هذا, ولم يسمع به الاتحاد إلا بالصدفة؟
ثالثا: لجنة المتابعة والتفتيش
1. إن موضوع إنشاء لجنة خاصة بالصندوق تقوم بالمراجعة والتفتيش علي حسابات المنشآت السياحية لتحديد قيمة الدخل ومن ثم تحديد المبلغ المراد تحصيله ( من خمسة الاف جنيه حتى مليون جنيه ) هو أمر يزيد الموقع تعقيدا ويخلق مزيد من المشاكل بين تلك المنشآت والحكومة متمثلة في لجنة هذا الصندوق, حيث أن السياحة صناعة هشة والقطاع السياحي يعاني من الأزمات الواحدة تلو الأخرى, سواء الحوادث الإرهابية أو أحداث سياسية مثل ثورة 2011 حتى الآن أو أوبئة عالمية مثل أزمة جائحة كورونا الحالية, ولم يستطع القطاع السياحي التعافي من الأزمات المتكررة حتى الآن, بالإضافة إلى تكبيل الشركات بقرارات المحافظة على العمالة الخاصة وصرف جميع مستحقاتهم بالكامل بالإضافة إلى عدم وقوف صناديق السياحة أو الحكومة بجانب أصحاب تلك المنشآت المهددة بالإفلاس في ظل أزمة لا يعلم منتهاها إلا الله.
2. تحميل المنشآت السياحية نسبة 25% من رسوم التفتيش, هو أمر يدعو للدهشة والتساؤل, إذ أن هذه النسبة غير واضحة المعالم, حيث أن لجان التفتيش يقوم بها موظفون عموميون يتقاضون مرتباتهم من الدولة ، مما لا يجب أن يمثل عبئا جديدا على المنشآت السياحية, لذلك نرى أن هذا الأمر لايجب أن يمثل أى مقابل مادى – قل أو كثر- كى لا يتحول إلى أداة جباية جديدة قد تستغل عندما تقل موارد هذا الصندوق وتتحول إلى سكين على رقاب المنشآت السياحية والفنادق وجميع أعضاء الاتحاد.
3. هذا التفتيش سوف يعيق عمل الشركات ويكفيها تفتيش وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب على ميزانيتها السنوية.
رابعا: إنشاء شركات جديدة تابعة للصندوق
1. من المزمع قيام هذا الصندوق بإنشاء شركات فردية في قطاع السياحة, فكيف يتم مطالبة منشآت سياحية بضخ أموال في صندوق من ضمن أغراضه الأساسية إنشاء شركات سياحية تنافس الموجودة حاليا وسوف يكون لها من المميزات ما ليس للشركات الحالية, هذا ليس من المنطق أو العدل في شئ.
2. كما أن الحكومة تمتلك بالفعل شركات سياحية وبعضها متعثر ولديها مشاكل تحتاج لحلها, فهل من المنطق أن تقوم الحكومة بإنشاء مزيد من الشركات وهي تعاني من العمالة الزائدة في الشركات القائمة ومن انخفاض دخل تلك الشركات بدلا من أن تسعى لحل المشكلات القائمة بالفعل قبل إنشاء أخرى جديدة؟
