طالب هشام إدريس ، أمين شئون السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن بالجيزة ، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، البنك المركزى المصرى بضرورة إخطار البنوك العامة والتجارية بالقرارات التى تم إتخاذها من قبل الدولة والبنك المركزى لمساندة القطاع السياحى فى أزمته الحالية وخسائرة من جراء التأثيرات السلبية لفيروس كورونا المستحد .
قال إدريس ، فى تصريحات صحفية ، إن هذه التعليمات التى أصدرها البنك المركزى نحو منح الشركات السياحية لقروض ميسرة من أجل الوفاء بإلتزاماتها تجاه عمالها من أجور ومستحقات لم تصل بعد للبنوك ولم تدخل حيز التنفيذ بعد ، وأن جميع المسئولين بالبنوك أكدوا على أن ما تم الإعلان عنه لم يصلهم بشكل رسمى يمكن من خلاله التعامل مع الشركات السياحية وفقاً لما قرره البنك المركزى .
وأضاف أمين شئون السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن بالجيزة ، أن عدم تلقى البنوك لهذه التوجيهات والقرارات والتعليمات حتى الآن يضع الشركات السياحية فى موقف صعب نتيجة لما تعانيه من عدم تحقيق أية إيرادات من نشاطها بعدما توقفت حركة السياحة داخلياً وخارجياً.
وأكد إدريس أن شئون السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن بالجيزة ، تقدمت من قبل إلى المسئولين بمقترح ينقذ الشركات من الصغوط المالية عليها ومساندتها فى خسائرها من جراء فيروس كورونا المستجد ، واستثمار مبادرة البنك المركزى لتقديم قروض ميسرة للشركات السياحية ، بحيث يكون القرض بمبلغ مليون جنيه بضمان رخصة شركة السياحة، وما زاد عن المليون يكون بدراسة ائتمانية ، وأن تكون هناك فتره سماح سنة وسداد القرض على 4 سنوات بفائده صغيرة ولتكون علي سبيل المثال 4٪، إلا إنننا فوجئنا بإرتباطها بالدراسات الإئتمانية وهو ما لا يمكن الشركات من الحصول على القرض وعدم قدرتها على قراءة الغيب وما يحمله المستقبل من أحداث قد تزيد من قسوة خسائرها حالة تزايد معدلات فيروس الكورونا وتأثيراته السلبية .
