نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما تردد حول تخصيص وزارة السياحة حصصًا إضافية لشركات السياحة من تأشيرات العمرة بدءًا من الشهر الحالي يناير 2020.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخصيص أي حصص إضافية لشركات السياحة من تأشيرات العمرة.
وأوضحت أن التعامل في إصدار تأشيرات العمرة يكون من خلال العقود المبرمة مع الشركات السعودية لتنظيم رحلات العمرة والمعتمدة من الوزارة، مُشددةً على أن إصدار أي تأشيرات خارج نطاق البوابة يعتبر مخالفة من الشركة تستوجب توقيع الجزاء المقرر قانونًا.
وتعمل شركات السياحة المسجلة، ببوابة العمرة الإلكترونية على تنظيم برامج العمرة، وذلك في إطار الضوابط المنظمة لموسم العمرة التي وضعتها وزارة السياحة والآثار، والتي تقوم من خلالها الوزارة بأداء دورها الرقابي لضمان حقوق المعتمرين المصريين، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم أثناء أداء المناسك، هذا إلى جانب الحفاظ على حقوق شركات السياحة المصرية المنفذة لبرامج العمرة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة قبل نشر شائعات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في سوق العمرة لشركات السياحة.
