عقد مجلس ادارة غرفة المنشآت السياحية ، برئاسه عادل المصرى ، رئيس الغرفة ، إجتماعاً طارئاً لبحث التداعيات المصاحبة لتدمير المركب العائم الثابت ( القصر) ،وما يستتبعه من تشريد نحو 450 عاملاً وأسرهم، وأثر ذلك على صورة الإستثمار فى مصر .
و قرر مجلس إدارة الغرفة ، مخاطبة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ،لإيجاد حل عاجل للمركب العائم ( القصر) وإعادة تشغيله ،وحماية الإستثمارات التى تم ضخها فى هذا المشروع ، والتى تصل لنحو 200 مليون جنيه .
واكد المجلس فى قراراته ، على دعم المشروعات القومية الجارى تنفيذها حالياً ،والعمل على إيجاد بدائل عملية للمنشآت السياحية التى قد تتضرر من إقامة هذه المشروعات ، وذلك فى إطار إهتمام الدولة بالمحافظة على الإستثمارات القائمة ،والسعى لجذب إستثمارات جديدة .
وندد المجلس خلال إجتماعه الطارئ ، بالإجراءات التى تم إتخاذها من قبل المحليات تجاه المركب العائم ” القصر ” دون سابق إنذار ، رغم إستيفاءه لكافة التراخيص والموافقات اللازمة طوال مدة عمله لأكثر من عامين .
وأكد المجلس، على إنه فى حالة إنعقاد دائم لحين إيجاد حل مناسب للمركب والعاملين به، والمحافظة على الأستثمار السياحى ومقدراته والعاملين به .
