المسئولون عن الإستثمار بالمحليات يجهضون جهود السيسى فى جذب الإسثمار ويصدرون قرارات تضربها فى جذورها
هل تستقيم الأمور فى ضرب إستثمارت القطاع السياحى والتهديد والترويع والتدمير.. ولا نحرك ساكناً من أجل الحفاظ عليها ؟!
فى نفس التوقيت الذى يشارك فيه الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية فى القمة الأوربية الأفريقية للإستثمار بالعاصمة البريطانية لندن بهدف جذب الإستثمارت الأجنية لمصر ، نجد المسئولين الحكوميين فى مصر يرتكبون مذبحة ومجزرة جديدة ضد الإستثمار بشكل عام والإستثمار السياحى على وجه الخصوص.
المذبحة شهدها نهر النيل الذى يشهد منذ نشأته الكثير من المدابح عبر ضفتيه بسبب عدم حكمة المسئولين أو القائمين على أمر مصر ، أو من يتبعهم فى إدارتهم للمنظومة الحكومية .. والتى لم تزل ترفع شعار ” الغباء المستحكم .. والروتين العقيم ” .
فما شهده اليوم منطقة نهر النيل المواجههة لإتحاد الصناعات المصرية هجمة شرسة إستخدمت فيها الأجهزة المعنية ” المحليات ” كل معاول وأدوات الهدم بجميع أشكالها وأحجامها .. المركب العائم الثابت ” القصر “.. وبالفعل نجحت فى خطتها لتدمير إستثمارات بنحو 200 مليون جنيه ، وتشريد أكثر من 450 مواطن كانوا يعملون ويرتزقون من هذا الإستثمار السياحى الممثل فى مركبة سياحية عائمة ثابتة فى المنطقة راسية فى هدوء وسكينة منذ أكثر من عامين بالمنطقة ومسددة لكافة الرسوم والأعباء المستحقة نتيجة لرسوها .
والفيديوهات المرفقة تثبت بما لايدع مجالاً للشك ، بأن ماحدث يٌعد كارثة سياحية بكل المقاييس تستدعى وتتطلب عقد إجتماع عاجل لوزير السياحة والأثار الدكتور حالد العنانى ،وعقد إجتماع طارئ لمجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية وإتحاد الغرف السياحية ، لبحث هذه الكارثة وتداعياتها وتأثيرها على الإستثمار السياحى فى مصر ، ولا يجب أن تمر هذه المذبحة مرور الكرام ، وإلا أصبحنا كلنا ندفن رؤوسنا فى الرمال مثل النعام ولا نواجه المخاطر التى تحيق بنا .
فكما هو معروف أن السياحة المصرية ، من أكثر القطاعات فى الدولة المستفيدة من الإرتقاء بالبيئة وتجميل المناطق وتطويرها بما يكون أحد أدوات الجذب السياحى ، بعدما بحت أصواتنا وأصوات السياحيين من تدهور البيئة وعدم النظافة .. ولكن ان يتم تدمير هذه المركبة العائمة تحت مسميات التطوير هو ما نرفضه شكلاً وموضوعاً ، خاصة وإن أصحاب وملاك والمستثمرين لم يتأخروا عن سداد الرسوم ولم يرتكبوا أية مخالفات تذكر ستكون سبباً لهذا التدمير .
ووفقاً للمستندات المرفقة فملاك المركبة العائمة الثابتة ” القصر ” حاصلون على ترخيص منشآة سياحية من قبل وزراة السياحة تحت رقم 2135 بتاريخ 14 أعسطس2018 تابعة لشركة فايف برازرر للإستثمار السياحى والعقارى ، وعبر القرار الوزارى رقم 510 لسنة 2018 الصادر من قبل الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة السياحة آنذاك بتاريخ 13 أعسطس 2018 ،وموافقة من قبل محافظة القاهرة الهيئة العامة انظافة وتجميل القاهرة بتاريخ 6 سبتمبر 2018 التابع لحى بولاق ، وعقد توريد مياه من شركة مياه القاهرو الكبرى بتاريخ 16 يونيو 2018 وبرقم إشتراك 284084 بولاق ،وموافقة الإدارة العامة للحمتاية المدنية بوزارة الداخلية ” إدارة رقابة المنشآت السياحية فى 20 يوليو 2019 ـ وإستيفاءه لكافة الإشتراطات التى تطلبها الإدارة ، وسداده لمبلغ مليون و166 ألفاً و975 جنيه مقابل رسوم الإنتفاع بمياه النيل ، و421 ألف و958 جنيه مقابل الإشراف والإنتفاع بالماشيتين ، وذلك لصالح الإدارة العامة لتراخيبص النيل بالقاهرة الكبرى .
أى أن المنشآة ملتزمة بكافة الواجبات التى فرضتها القوانين واللوائح عليها وجميع الجهات صاحبة الولاية فى النيل والهواء وما غيرهما ، ولكنهم فوجئوا اليوم الإثنين بهجمة تتارية من الشركة المكلفة بتنفيذ ممشى أهل مصر وبدون سابق إنذار يقومون بتدمير كافة المحتويات بالمركب السياحى الذى يبلغ طولها لأكثر من 72 متراً وعرضها أكثر من 16 متراً ، بلا هواده أو تفاهم أو رحمة ، وكأن الأمر لا يعنيهم سمعة مصر أمام المستثمرين الأجانب ،وبلا وعى أو إدراك من المسئولين عن النيل أو محافظة القاهرة ، ودون حتى إيجاد بديل لرسو المركب وفقاً للمخاطبات المتبادلة بين وزارة الرى ، ومحافظة القاهرة قبل إتخاذ قرار التدمير ، تاركين المركب فى مهب الريح ليكون مصيرها الغرق لعدم وجود مرسى وعدم إمكانية السير تحت الكبارى بالقاهرة لإرتفاعها، أوالبحث عن ملاذ آمن ينقذها من هذه الهاوية !.
وأرجو ألأ يخرج علينا المسئولين الحنجورين بأن ما نكتبه يهدد الإستثمار ويكدر السلم والأمن العام وما شابه ذلك , وقبل أن يخرجوا من جحورهم يجب البحث عن مكان بديل لهذه المركبة التى ربما تكون بمقاطع الفيديو أحد أسباب تراجع الإستثمار فى مصر حالة تتناقلها وكالات الانباء العالمية ، كدليل على أن مصر دولة طاردة للإستثمار.
ولا أمل فى النهوض بمصرنا لتكون دولة جاذبة للإستثمار طالما أن هناك مسئولين يجلسون فى مكاتبهم يحكمون ويصدرون قرراتهم دون دراسة أو تأثيرها السلبى على الإقتصاد المصرى، ولو كان حدث فى دولة تحترم إستثمارات أبنائها لكان هناك تحرك من قبل الحكومة للتأكيد على أن هذا خطأ يجب الإعتذار عنه وتقديم التعويضات المستحقة للمتضريين كأبسط إجراء ، ولكن بما إننا نعمل بنظام الواقع والمفروض وعدم الإعتراف بالخطأ فلن يأتى الإستثمار الأجنبى طالما إننا لا نحترم المستثمرين بغض النظر عن جنسياتهم وأظن قضايا التحكيم التجارى الدولية مليئة بمثل هذه القضايا وإصدار التعويضات للمستثمرين نتيجة تصرف غبى من مسئول غير مسئول !!
ولكى الله يا مصر.. إنى إريد الإصلاح ما استطعت .. وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه إنيب وعلى الله العلى القدير قصد السبيل .
سعيد جمال الدين
Ĺ
