رئيس الإتحاد :لا نرفض الرسوم بشرط مراعاة منطقية التقدير والتوقيت وضرورة التشاور مع القطاع
اشاد اتحاد الغرف السياحية بالاستجابة السريعة من وزارتي السياحة والآثار، والبيئة لشكوى بعض مراكز الغوص من بعض القرارات التي صدرت مؤخرا وكان هناك تحفظًا من مراكز الغوص والأنشطة البحرية عليها .. واستجابت الوزارتين بشكل فوري لطلب اتحاد الغرف السياحية وغرفة الغوص بضرورة ايجاد حل لتلك المشكلة قبل تفاقمها .. وعلي الفور عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار و الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية وهشام جبر رئيس غرفة سياحة الغوص لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ القرار رقم 204 لسنة2019.
وقد شهد الاجتماع مناقشات مثمرة عكست رغبة جميع الأطراف وحرصها علي الحفاظ علي الموارد الطبيعية وكنوز البيئة البحرية بمصر .. وتم التوصل الي عدة قرارات في إطار مطالب مراكز الغوص بتخفيف الأعباء عليها واختيار توقيت فرض اية رسوم .. وفي إطار حرص وزارة البيئة على اتخاذ الإجراءات التى من شأنها تنظيم عمل الأنشطة السياحية بالمحميات الطبيعية.
وأكد احمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية ان أهم ما كشفت عنه تلك الأزمة التأكيد بان التعامل مع قطاع السياحة يشهد عهدا جديدا من التعاون والتنسيق والتقدير من كافة جهات الدولة للدور المهم والمتميز لقطاع السياحة لاقتصاد مصر القومي .
واشاد بالتحرك السريع والفعال والمثمر من وزير السياحة والآثار ووزيرة البيئة .. بجانب الإيجابية الكبيرة من الوزيرين ومسئولي الوزارتين مع مطالب القطاع وهو ما طالب به القطاع كثيرا علي مدار سنوات عديدة ويتحقق الان بفضل توجيهات القيادة السياسية الداعمة بشكل غير مسبوق لقطاع السياحة .
وقال الوصيف ان القرارات التي تم التوصل اليها خلال الاجتماع يعد حلا عاجلا للأزمة الناتجة عن القرار 204 لسنة 2019 وتضمنت القرارات الناتجة عن الاجتماع ان وزارة البيئة ستقوم بإعادة تقييم الموقف خلال الست اشهر المقبلة .. مشيرا الي القطاع يأمل في ان يكون هذا التعاون المثمر والبناء بداية لحل كافة المشاكل العالقة منذ سنوات مع جهات عديدة لتصب في النهاية لصالح اقتصادنا القومي.
وأكد احمد الوصيف ان قطاع السياحة احرص القطاعات علي الحفاظ علي موارد الدولة الطبيعية وكنوزها البحرية اولا باعتبار ذلك واجبا وطنيا للقطاع وثانيا لان تلك الموارد والكنوز احد اهم عناصر الجذب السياحي بمصر.
وأضاف ان القطاع السياحي أيضا لا يرفض فرض الرسوم التي تراها الدولة لكن مع مراعاة نقطتين مهمتين اولها القيمة المنطقية لتلك الرسوم والثانية توقيت فرضها لمراعاة تعاقدات القطاع .. مشددا علي ضرورة التنسيق مع القطاع السياحي قبل فرض اية رسوم لتحقيق الأهداف السابقة.
وقد توصل الاجتماع الذي تم عقده عن القرارات الآتية :-
١ –إرجاء تطبيق القرار الوزاري رقم 204 لسنة 2019 بالنسبة لمناطق الإدارة البيئية فقط لمدة ثلاثة
شهور اعتبارا من 1/1/2020
٢ –تخفيض نسبة 50 %بالنسبة للرحلات التي سروحها من نطاق مدينة الغردقة يوميًا فقط دون
السفاري حتى 1/7/2020.
٣ –إعفاء اللنشات التي يقل طولها عن 25 متر من دفع رسم دخول المحميات لمدة ستة أشهر اعتبارا من 1/1/2020.
٤ –يتم تحصيل رسم زيارة أسبوعي مجمع بقيمة 40 دولار لكل فرد في رحلات السفاري بالبحر الأحمر وجنوب سيناء وذلك بناء على طلب الشركة المنظمة بدءا من 1 /3 / 2020.
وتقوم وزارة البيئة بتقييم الوضع فى خلال ستة اشهر من تنفيذ القرار لضمان اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم عمليات استخدام الانشطة البحرية بما يتناسب مع الحفاظ على مواردنا الطبيعية للاجيال القادمة.
