القاهرة المحروسة نيوز
كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2025/2026، حيث ارتفعت بنسبة 32% لتسجل نحو 34.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2024/2025.
سياسات نقدية عززت التحويلات عبر القنوات الرسمية
وأرجعت مجلة فوربس الشرق الأوسط هذا النمو اللافت في تحويلات المصريين بالخارج إلى التغييرات التي أدخلها البنك المركزي المصري على سياسته النقدية، والتي أسهمت في تقليص الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية بالبنوك والسوق الموازية، الأمر الذي شجع العاملين بالخارج على توجيه تحويلاتهم عبر القنوات المصرفية الرسمية.
أحد أهم مصادر النقد الأجنبي
وأكدت فوربس الشرق الأوسط أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، باعتبارها مصدرًا مهمًا ومستقرًا للعملات الأجنبية، كما تلعب دورًا حيويًا في دعم استقرار سوق الصرف الأجنبي وتعزيز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي.
دعم مباشر للأسر والاقتصاد
وتسهم هذه التحويلات في توفير موارد مالية لملايين الأسر المصرية، بما يدعم مستويات الإنفاق الاستهلاكي ويحرك النشاط الاقتصادي، فضلًا عن دورها في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية ودعم الاستقرار المالي والنقدي.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
تعكس الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين بالخارج نجاح الإجراءات الاقتصادية والنقدية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية، كما تؤكد استمرار ثقة المصريين العاملين بالخارج في الجهاز المصرفي المصري، بما يدعم جهود تعزيز موارد النقد الأجنبي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
تعليق المحروسة:
من المفيد الإشارة إلى أن استمرار نمو التحويلات بهذا المعدل يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على توفير العملة الأجنبية، ويؤكد أهمية مواصلة السياسات التي تشجع المصريين بالخارج على استخدام القنوات الرسمية، مع تطوير حزم مصرفية واستثمارية مخصصة لهم بما يضمن استدامة هذا المصدر الحيوي للنقد الأجنبي.
