حوادث

براءة الكاتب الصحفي محمد طاهر وإلغاء حكم حبسه في قضية «نشر أخبار كاذبة» حول متحفي شرم الشيخ والغردقة

محكمة مستأنف بولاق أبو العلا تلغي حكم الحبس 6 أشهر وتنتصر لحرية الصحافة

في يوم 24 مايو، 2026 | بتوقيت 5:48 مساءً

«المرصد المصري للصحافة والإعلام» يقود فريق الدفاع ويتمسك بالضمانات الدستورية لحرية النشر

القضية تعود إلى يناير 2022 بعد نشر خبر عن تسرب الأمطار داخل متحفي شرم الشيخ والغردقة

 

قضت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا، أمس السبت 23 مايو 2026، بإلغاء الحكم الصادر بحق الكاتب الصحفي محمد طاهر، الصحفي بمؤسسة مؤسسة أخبار اليوم، وبراءته في القضية رقم 334 لسنة 2022 جنح بولاق أبو العلا، وذلك بعد قبول الاستئناف المقدم من الفريق القانوني لـ المرصد المصري للصحافة والإعلام.

وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بحبس الصحفي لمدة 6 أشهر، مع تغريمه مبلغ 200 جنيه، على خلفية اتهامه بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، قبل أن يتولى الفريق القانوني للمرصد مباشرة إجراءات الدفاع والطعن على الحكم، مستندًا إلى انتفاء أركان الجريمة، فضلًا عن التمسك بالضمانات الدستورية التي تكفل حرية الصحافة وحرية النشر، وعلى رأسها حظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في جرائم النشر، باستثناء الحالات التي نص عليها الدستور المصري بشكل صريح.

وكانت محكمة جنح بولاق أبو العلا، المنعقدة بمجمع محاكم الجلاء، قد قضت خلال جلسة 9 فبراير 2026 بقبول المعارضة المقدمة من دفاع الصحفي شكلًا، وفي الموضوع بتأييد الحكم السابق، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، وهو ما دفع فريق الدفاع إلى مواصلة إجراءات الطعن أمام محكمة الاستئناف، التي انتهت إلى القضاء بإلغاء الحكم والبراءة الكاملة للصحفي.

وتعود وقائع القضية إلى يناير 2022، عندما نشر الموقع الإلكتروني لمؤسسة أخبار اليوم خبرًا يتعلق بسقوط أمطار داخل متحفي شرم الشيخ والغردقة، وما أثير وقتها بشأن تأثر بعض المناطق الداخلية بالمياه نتيجة سوء الأحوال الجوية، قبل أن يتم حذف الخبر بعد دقائق من نشره. وفي أعقاب ذلك، أصدرت وزارة السياحة والآثار بيانًا رسميًا نفت فيه صحة الواقعة، مؤكدة سلامة المتحفين وعدم تعرضهما لأي أضرار.

وعلى خلفية البلاغ الذي تقدم به مدير عام قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، باشرت النيابة التحقيقات، وأسندت إلى الصحفي اتهامات تتعلق بـ«إذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمدًا في الداخل والخارج»، استنادًا إلى نص المادتين 80 «د» و102 مكرر/1 من قانون العقوبات، وهي الاتهامات التي أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الصحفية والحقوقية بشأن حدود المسؤولية المهنية للصحفيين، ومدى توافق العقوبات السالبة للحرية مع النصوص الدستورية المنظمة لحرية الصحافة.

واعتبرت منظمات حقوقية ومتابعون للشأن الإعلامي أن الحكم الصادر بالبراءة يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحماية القانونية للصحفيين، وترسيخ المبادئ الدستورية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات، خاصة في القضايا المرتبطة بالنشر والعمل الصحفي،

مؤكدين أن الحكم يعكس أهمية توفير ضمانات عادلة للصحفيين أثناء ممارسة مهنتهم، بما يحقق التوازن بين حرية الصحافة والمسؤولية المهنية.

السيد جمال الدين