أعلنت الشركة القابضة للسياحة والفنادق صدور قرار لجنة قيد الأوراق المالية بـالبورصة المصرية بالموافقة على القيد المؤقت لأسهم كل من الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» وشركة مصر للسياحة، التابعتين للشركة القابضة، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية بالسوق الرئيسي، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
«إيجوث» برأسمال 3 مليارات جنيه و«مصر للسياحة» بأكثر من 125 مليون جنيه
وأوضح القرار قيد أسهم شركة «إيجوث» برأس مال مصدر يبلغ 3 مليارات جنيه مصري، موزعًا على 30 مليون سهم بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم الواحد، تحت رمز التداول EGOT.CA.
كما تضمن القرار قيد أسهم شركة «مصر للسياحة» برأس مال مصدر قدره 125 مليونًا و765 ألفًا و466 جنيهًا مصريًا، موزعًا على 20 مليونًا و960 ألفًا و911 سهمًا، بقيمة اسمية 6 جنيهات للسهم، تحت رمز التداول MITR.CA.
ومن المقرر إدراج الشركتين ضمن قطاع نشاط «السياحة والترفيه» بقاعدة بيانات البورصة المصرية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 17 مايو 2026، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الطرح والتداول وفقًا للقواعد المنظمة المعمول بها.
دعم برنامج الطروحات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
وأكدت الشركة القابضة للسياحة والفنادق أن قيد الشركتين بالبورصة المصرية يعكس الالتزام بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعظيم كفاءة إدارة واستثمار الأصول المملوكة للدولة، بما يسهم في تحقيق أقصى قيمة اقتصادية ممكنة.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجهات الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب تعزيز مستويات الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة الأداء، بما يضمن تحقيق أفضل عائد اقتصادي واستثماري.
تعميق سوق المال وزيادة جاذبية الاستثمار
وأشارت الشركة إلى أن هذا القيد يأتي ضمن جهود تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تعميق سوق رأس المال، وزيادة عدد الشركات المقيدة، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في رفع معدلات السيولة والتداول، وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
تاريخ عريق وأصول سياحية وفندقية متميزة
وأكدت الشركة القابضة أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسار التطوير المالي والتشغيلي للشركات التابعة، خاصة في ظل ما تمتلكه شركتا «إيجوث» و«مصر للسياحة» من تاريخ عريق وأصول متميزة وخبرات ممتدة في قطاع السياحة والفنادق.
وأضافت أن ذلك من شأنه تعزيز قدرة الشركتين على تحقيق معدلات نمو مستدامة، وزيادة تنافسيتهما محليًا وإقليميًا، مع استمرار التنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وكافة الجهات المعنية، لاستيفاء جميع المتطلبات والإجراءات اللازمة قبل بدء التداول على الأسهم، وفقًا للأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
خطط تطوير لتعظيم الاستفادة من الأصول السياحية المصرية
وشددت الشركة القابضة للسياحة والفنادق على مواصلة تنفيذ خطط التطوير والتحديث للشركات التابعة، وتعظيم الاستفادة من الأصول والمقومات السياحية والفندقية المصرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية رائدة، ودعم قطاع السياحة باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية الداعمة للنمو والتنمية المستدامة
