تنفرد ” بوابة المحروسة الإخبارية ” ” المحروسة نيوز ” بنشر حكم محكمة القضاء الإداري الصادر لصالح الخبير السياحى ” نادر جرجس”، عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق السابق، والخاص بإلغاء قرار وزيرة السياحة رقم 515 لسنة 2018 الخاص بتحديد مقعد واحد في عضوية مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية لكل من الشركات المالكة للمنشآت الفندقية وشركات الإدارة، .
وأكدت هيئة المحكمة الدائرة الثانية برئاسة المستشار فتحى إبراهيم محمد توفيق ، نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كل من المستشار إبراهيم عبد ىالغنى محمد على ، نائب رئيس مجلس الدولة ، والمشتشار حامد محمد محمود محمد ، نائب رئيس مجلس الدولة ، وحضور المستشار المساعد محمود جمال رمضان ، مفوض الدولة ، وسكرتارية أحمد عبد النبى ، حكمها فى الدعوى رقم 61284 لسنة 72 قضائية،أن التشكيلات النقابية ومنها الغرف السياحية تقوم على أساس ديمقراطي، وهو حق يكفله القانون، وأن النقابات والاتحادات تسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها، والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم طبقا لالمادة 76 من الدستور.
وقالت المحكمة إنه لا مراء في أن كل واجب يقابله حق، وترتيبا على ذلك فإن شركات الإدارة الفندقية إذ تلتزم بعضوية غرفة المنشآت الفندقية، ولهذه الشركات مصلحة خاصة تجمعهم تغاير مصالح الشركات المالكة للمنشآت الفندقية، فإنه يتعين أن يكون لها تمثيل فئوي بغرفة المنشآت الفندقية، بعضو واحد على الأقل، وبحسب السلطة التقديرية لوزير السياحة، التي قررها له القانون، ولا يجوز التذرع في هذا المجال بإطلاق السلطة التقديرية لوزير السياحة ذلك أن حدود تلك السلطة وفق ما تراه محققا للصالح العام، لا يجوز أن تتعارض مع أحكام الدستور وفلسفة القانون الذى أنشأ التشكيلات والمنظمات النقابية أو الاتحادات.
وأشارت إلى مبادئ الديمقراطية التي تقوم عليها هذه الأنظمة، الأمر الذى يكون معه قرار وزير السياحة رقم 515 لسنة 2018، فيما تضمنه من تحديد مقعد واحد في عضوية مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية لكل من الشركات المالكة للمنشآت الفندقية وشركات الإدارة غير محقق لغاية القانون الذى فوضه، ويتعين من ثم إلغائه في هذا الشق.
يذكر أن نادر جرجس،قبل العزم بإجراء إنتخابات الغرف السياحية ، قد وجه خطاب إلى لجنة تسيير الأعمال بالغرفة، موضحاً إن المادة 17 من اللائحة الداخلية للغرفة نصت على أنه: “يراعى عند الانتخاب تمثيل المنشأت المنتمية للغرفة او المجموعات المتماثلة فى النشاط أو المستوى بعضو واحد على الأقل”، وهو ما لم يتم أخذه فى الاعتبار في القرار رقم 460 لسنة 2017، والخاص بإصدار لائحة الانتخابات، وخاصة في المادة الرابعة: “عضو واحد يمثل الشركات المالكة للمنشآت الفندقية وشركات الإدارة“.
وأضاف جرجس، فى المذكرة أنه في حالة فوز ممثل الشركات المالكة لن يكون هناك مقعد لشركات الإدارة، والعكس، مما يؤدي لمشكلات عديدة سواء لعدم وجود ممثل شرعي لكلا النوعين من الشركات، أو لوجود تعارض فى المصالح بينهما، ونظرا لأن شركات ادارة الفنادق هم أعضاء بالغرفة ومتماثلين في النشاط والمستوى، فإن الأمر يتطلب تمثيلهم ولو بمقعد واحد على الأقل.
ووقع على الخطاب نحو 12 شركة للإدارة الفندقية، فيما تعكف لجنة من اتحاد الغرف السياحية على دراسة المقترحات التي تقدمها الغرف قبيل وضع التصور النهائي للائحة الانتخابات.
وأشارت إلى مبادئ الديمقراطية التي تقوم عليها هذه الأنظمة، الأمر الذى يكون معه قرار وزير السياحة رقم 515 لسنة 2018، فيما تضمنه من تحديد مقعد واحد في عضوية مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية لكل من الشركات المالكة للمنشآت الفندقية وشركات الإدارة غير محقق لغاية القانون الذى فوضه، ويتعين من ثم إلغائه في هذا الشق.
من جانب أخر أوضح المشتسار القانونى ” محمد رضوان ” عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية الأسبق ، عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق، وصاحب فندق رضوان بالحسين ، إن حكم القضاء الإداري الصادر، ببطلان التمثيل الفئوي لمجلس إدارة غرفة الفنادق، يقضي بالضرورة، بحل مجلس الإدارة الحالي حتى وإن تقدم باستشكال.
