في خطوة حاسمة لحماية حقوق المستهلك وتعزيز الثقة في منظومة الدفع الإلكتروني، شدد البنك المركزي المصري على حظر فرض أي عمولات أو زيادات سعرية عند السداد باستخدام البطاقات البنكية.
⚖️ التزام قانوني على التجار
أكد البنك المركزي أن التاجر ملزم قانونًا بعدم تحميل العميل أي رسوم إضافية عند استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، سواء عبر بطاقات الخصم المباشر أو بطاقات الائتمان، وذلك وفقًا لقواعد شبكات الدفع وتعليمات الجهات المنظمة.
💳 السعر واحد.. بلا استثناء
القاعدة الأساسية واضحة:
السعر المُعلن للسلعة أو الخدمة يجب أن يكون هو نفسه سواء تم الدفع نقدًا (كاش) أو بالبطاقة (فيزا أو ماستر كارد).
أما الرسوم التي تتقاضاها البنوك مقابل الخدمة، فهي مسؤولية التاجر وحده ولا يجوز تمريرها إلى المستهلك بأي شكل.
📢 كيف تتصرف عند المخالفة؟
في حال تعرضك لمحاولة فرض عمولة إضافية، يمكنك الإبلاغ فورًا عبر:
- 📞 الخط الساخن: 19588
- 🌐 الموقع الرسمي للبنك المركزي
🧭 لماذا هذا القرار مهم؟
يأتي هذا التوجيه في إطار:
- دعم التحول نحو مجتمع غير نقدي
- تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية
- حماية المستهلك من الممارسات غير العادلة
- تشجيع استخدام وسائل الدفع الحديثة
📝 خلاصة الخبر
لا يحق لأي تاجر فرض رسوم إضافية عند الدفع بالبطاقات البنكية، والسعر يجب أن يكون موحدًا في جميع الأحوال. البنك المركزي يضع خطوطًا واضحة لضبط السوق، ويوفر قنوات رسمية للإبلاغ عن أي تجاوزات.
