صرّح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، أنه تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بشأن تعظيم الاهتمام بشكاوى المواطنين، وفي إطار الدور الحيوي لمنظومة الشكاوى ومكافحة الفساد برئاسة المستشار ماجد أبو بكر، نجحت وحدة الشكاوى بالهيئة في تحقيق استجابات سريعة وفعّالة لعدد كبير من الشكاوى الواردة خلال الشهور الأولى من عام 2026.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وحدة الشكاوى، برئاسة المستشار الدكتور حسّان عبد الصالحين، تعاملت بجدية مع مختلف الشكاوى التي تمس مصالح المواطنين، سواء تلك المتعلقة بجهات خاضعة لاختصاص النيابة الإدارية أو الجهات الأخرى الخاضعة لإشراف ورقابة أجهزة الدولة، حيث تم العمل على إزالة أسباب تلك الشكاوى، إلى جانب رصد أوجه القصور في منظومة العمل، ووضع تصورات وقائية تحول دون تكرارها، بما يضمن انتظام سير المرافق العامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وأشار المستشار محمد سمير إلى أن الشكاوى تنوعت بين تأخر صرف المستحقات المالية، ومشكلات التأمينات والمعاشات واحتساب المدد التأمينية، بالإضافة إلى شكاوى في القطاع الطبي تمثلت في تأخر صرف مستحقات بعض الأطباء، وتأخر إجراء العمليات الجراحية لبعض المرضى.
كما شملت الشكاوى مشكلات في السلع التموينية ونقصها، والتأخر في تسليم الوحدات السكنية أو عدم مطابقتها للمواصفات الفنية، إلى جانب شكاوى القطاع الزراعي المتعلقة بعدم صرف الأسمدة وعدم دقة بيانات الحيازات، فضلًا عن ضعف أو انقطاع المياه، ومشكلات الصرف الصحي، والمخالفات البنائية، والتعديات على أملاك الدولة، وإشغالات الطرق، وضعف منظومة النظافة، وبعض الأعطال في خدمات الاتصالات والإنترنت، بالإضافة إلى النزاعات العمالية المتعلقة بعدم التأمين على العمال أو صرف مستحقاتهم واحتساب مددهم التأمينية بشكل غير دقيق.
وأضاف أن وحدة الشكاوى أجرت تواصلًا مباشرًا وفعّالًا مع الجهات المختصة، من بينها قطاعات التعليم، والتأمينات، والاتصالات، والقوى العاملة، والتموين، والصحة، والإسكان، والزراعة، ووحدات الحكم المحلي بالمحافظات، حيث أسفر هذا التنسيق عن إزالة أسباب العديد من الشكاوى، مع متابعة مستمرة للتأكد من حلها بشكل نهائي، في إطار القوانين واللوائح المنظمة.
وأكد المتحدث الرسمي أن الوحدة لم تكتفِ بحل الشكاوى، بل قامت بفحص دقيق لأسبابها، وأصدرت توصيات قانونية للجهات الإدارية المختصة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنع تكرار تلك المعوقات، وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري، وترسيخ مبادئ الحوكمة، في ضوء أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
واختتم المستشار محمد سمير تصريحه بالتأكيد على استمرار النيابة الإدارية في أداء دورها الرقابي والخدمي، بما يحقق صالح المواطنين ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة.
كيف تتواصل مع النيابة الإدارية؟
📞 الخط الساخن: 16117
(طوال أيام الأسبوع من 9 صباحًا حتى 3 عصرًا)
📧 البريد الإلكتروني:
📱 واتس آب:
01050601888
💬 الرسائل القصيرة التفاعلية:
1420
📲 تيليجرام:
قناة النيابة الإدارية عبر البوت الرسمي
📱 تطبيق الهاتف:
“منظومة الشكاوى وقياس الأداء” (متاح على متاجر التطبيقات)
📠 فاكس:
0238245231
📮 البريد العادي:
إرسال الشكاوى عبر البريد
🏢 الحضور الشخصي:
رئاسة النيابة الإدارية – مدينة السادس من أكتوبر (ميدان النجدة – الحي الرابع)
مجمع النيابات الإدارية – القاهرة الجديدة (شارع التسعين الشمالي – التجمع الخامس).
السيد جمال الدين
