أعلنت النيابة العامة، ممثلة في نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام، إطلاق موقع إلكتروني جديد يتيح للمواطنين الاستعلام عن طلبات صرف الأموال المضبوطة على ذمة القضايا المرتبطة بمخالفات البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي.
يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، نحو تطوير منظومة العمل وتعزيز التحول الرقمي، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات القضائية بشكل سريع وآمن.
تيسير الإجراءات وتقليل التكدس
ويهدف الموقع الإلكتروني إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل الحاجة إلى التردد على مقار النيابات، من خلال إتاحة الاستعلام الفوري عن موقف الطلبات عبر منصة رقمية مؤمنة، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يوفر الموقع عددًا من الخدمات المساندة، من بينها إمكانية تحديث البيانات الشخصية، وتفعيل الإشعارات لمتابعة حالة الطلب، بما يضمن تواصلًا فعالًا ومباشرًا مع المستفيدين.
دعم التحول الرقمي وحماية البيانات
وأكدت النيابة العامة أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن خطتها لتطوير آليات العمل وتحسين جودة الخدمات، عبر الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية التي تضمن سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات.
وشددت على الالتزام الكامل بالحفاظ على سرية البيانات وخصوصية المستخدمين، وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها، بما يعزز الثقة في الخدمات الرقمية المقدمة.
إتاحة الخدمة إلكترونيًا
وأوضحت النيابة العامة أنه يمكن للمواطنين الدخول إلى الموقع الإلكتروني للاستفادة من الخدمة عبر الرابط المخصص، أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) باستخدام الهواتف الذكية.
السيد جمال الدين
