أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تطبيق زيادات جديدة في أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء، اعتبارًا من شهر أبريل الجاري، وذلك في ظل الأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة في موارد الطاقة، والتي تفاقمت نتيجة الحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، حرصها الكامل على حماية محدودي ومتوسطي الدخل، مشددة على أن الزيادات لم تمس الشرائح الأقل استهلاكًا من المواطنين، والتي تمثل نحو 40% من إجمالي المشتركين، حيث إن 86% من هذه الفئة معفاة تمامًا من أي زيادات جديدة.
تثبيت حتى 2000 كيلو وات وزيادات محدودة للأعلى
وأوضحت الوزارة أنها قررت تثبيت أسعار استهلاك الكهرباء لكافة الشرائح المنزلية حتى مستوى 2000 كيلو وات شهريًا، بينما سيتم تطبيق زيادة بمتوسط 16% فقط على هذه الشريحة وما يزيد عليها، بما يستهدف الفئات الأكثر استهلاكًا وقدرة.
زيادة أسعار النشاط التجاري بنسبة 20%
وفيما يتعلق بالاستهلاك التجاري، قررت الوزارة رفع الأسعار بمختلف الشرائح بمتوسط زيادة يصل إلى نحو 20%، في إطار تطبيق مبدأ العدالة في توزيع الأعباء، بحيث يتحمل الأكثر استفادة من الطاقة الكهربائية نصيبًا أكبر من التكلفة.
أزمة عالمية تفرض قرارات اضطرارية
وشددت الوزارة على أن هذه القرارات جاءت كإجراء اضطراري لمواجهة واحدة من أخطر أزمات الطاقة عالميًا خلال العقود الأخيرة، مؤكدة أنه لم يكن هناك بديل آخر لضمان استمرار توفير الكهرباء بشكل مستقر لجميع القطاعات، سواء المنزلية أو التجارية أو الصناعية.
