في سابقة قضائية مهمة، أصدرت محكمة النقض أول حكم يستند إلى قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرارات رئيس هيئة الدواء الخاصة بتعديل جداول المخدرات، بما يفتح الباب أمام براءة المتهمين في قضايا مرتبطة بمادة “أحادي أسيتيل المورفين” خلال فترة معينة.
🔹 خلفية دستورية تقلب موازين القضايا
جاء الحكم في ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية كافة التعديلات التي أجراها رئيس هيئة الدواء على جداول المخدرات، لغياب التفويض التشريعي اللازم، وهو ما ترتب عليه إلغاء هذه القرارات وكأنها لم تكن.
وشمل ذلك مادة “أحادي أسيتيل المورفين”، التي أُدرجت لأول مرة بقرار في 19 أكتوبر 2021، قبل أن تخرج من نطاق التجريم، ثم يُعاد إدراجها لاحقًا بقرار وزير الصحة في 17 فبراير 2026.
🔹 وقائع القضية ومسارها القضائي
تعود أحداث القضية إلى اتهام النيابة العامة للمتهم “ع.ح” في أغسطس 2024 بإحراز المادة المخدرة بقصد الاتجار، إلى جانب حيازة سلاح أبيض.
- محكمة أول درجة: السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه (بعد استبعاد قصد الاتجار)، مع عقوبة منفصلة للسلاح.
- الاستئناف: تخفيف العقوبة إلى الحبس سنة واحدة وغرامة 10 آلاف جنيه.
- النيابة: طعنت بالنقض لوجود خطأ في تطبيق القانون.
🔹 “القانون الأصلح للمتهم” يحسم الموقف
أكدت محكمة النقض في حيثياتها أن تطبيق حكم الدستورية يترتب عليه خروج المادة محل الاتهام من دائرة التأثيم خلال فترة ارتكاب الواقعة، ما يجعل الفعل غير معاقب عليه قانونًا.
وبناءً عليه، طبقت المحكمة مبدأ “القانون الأصلح للمتهم”، معتبرة أن الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إحراز المخدر “كأن لم يكن”، وقضت ببراءة المتهم منها.
كما أوضحت أن جميع الأحكام السابقة المبنية على تلك القرارات تُعد كأن لم تكن، وهو ما يرسخ مبدأ قانونيًا واسع الأثر على قضايا مماثلة.
🔹 فك الارتباط بين الجريمتين
رغم براءة المتهم من جريمة المخدر، شددت المحكمة على أن ذلك لا يمنع من مساءلته عن جريمة حيازة السلاح الأبيض.
وأوضحت أن الارتباط بين الجرائم يسقط بزوال الجريمة الأشد، لتعود كل جريمة إلى كيانها المستقل.
وبناءً عليه:
- تمت البراءة من جريمة المخدر
- وتأييد الإدانة في جريمة السلاح الأبيض
- مع تعديل العقوبة إلى الحبس لمدة سنة وغرامة 5 آلاف جنيه
🔹 دلالات الحكم وتأثيراته
يمثل هذا الحكم تحولًا قانونيًا بارزًا، حيث:
- يفتح الباب لإعادة النظر في آلاف القضايا المرتبطة بالمادة ذاتها
- يؤكد حجية أحكام المحكمة الدستورية العليا وأثرها الكاشف
- يرسخ مبدأ “القانون الأصلح للمتهم” كضمانة أساسية للعدالة الجنائية
السيد جمال الدين
