قرارات مهمة لدعم الصناعة وتطوير البنية التحتية.. أبرز ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء اليوم

في اجتماعه الرابع والثمانين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز البنية التحتية، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية.

دعم الصادرات.. صرف مستحقات شركات الأسمنت

وافق مجلس الوزراء على صرف المتبقي من مستحقات 6 شركات أسمنت نقدًا، وذلك عن الملفات التي انتهى صندوق تنمية الصادرات من دراستها بعد استكمال الفحص الضريبي حتى نهاية عام 2024.

ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، من خلال دعم الشركات المصدرة وتمكينها من التوسع خارجيًا، خاصة في القطاعات الصناعية الحيوية وعلى رأسها قطاع الأسمنت.

دفعة قوية للمشروعات القومية والخدمية

اعتمد المجلس قرارات وتوصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة في 17 فبراير 2026، بشأن زيادة أوامر الإسناد لعدد كبير من المشروعات، بهدف استكمال الأعمال وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة.

مشروعات البنية التحتية والنقل والإسكان

شملت الموافقات تنفيذ واستكمال 24 مشروعًا لعدد من الوزارات، أبرزها:

رفع كفاءة طريق نويبع – النقب (وادي وتير)

تطوير طريق إدفو – مرسى علم

صيانة وتطوير كوبري محور المريوطية

إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي بمدينة السادات

تنفيذ محطة كلابشة ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع

توسعات الصرف الصحي والمنشآت الصحية والتعليمية

كما وافق المجلس على تنفيذ 35 مشروعًا إضافيًا، من بينها:

توسعات محطة معالجة صرف صحي غرب مدينة 6 أكتوبر

تطوير محطة العامرية بالإسكندرية

رفع كفاءة محطة القطامية – العين السخنة

مد خدمات الصرف الصحي للمناطق المحرومة بالسويس

تطوير مباني المعهد القومي للأورام

إنشاء مستشفى جامعي وآخر طلابي بمدينة دمياط الجديدة

دعم القطاع الصحي والتعليمي

وشملت القرارات أيضًا 3 مشروعات مهمة، أبرزها:

إنشاء مجمع المعامل المركزية بجامعة السويس

تطوير مستشفى جرجا

تطوير مستشفى جهينة المركزي بمحافظة سوهاج

تسوية منازعات الاستثمار

اعتمد مجلس الوزراء المحضر الثاني لاجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسة رقم 118)، والذي تضمن موضوعًا واحدًا، في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتسريع حل النزاعات.

متابعة أداء التأمينات الاجتماعية

واستعرض المجلس القوائم المالية نصف السنوية لـ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2025، إلى جانب تقرير استثمارات ومؤشرات الأداء، بما يعكس استمرار متابعة كفاءة إدارة أموال التأمينات وتعظيم عوائدها.