شهد الساحل الشمالي الغربي واقعة بالغة الخطورة تمثل تعديًا صارخًا على سيادة القانون وحرمة الملكية الخاصة، بعدما أقدم بلطجية تابعون لإحدى شركات التطوير العقاري على اقتحام شاليه مملوك لأحد المواطنين، والتعدي عليه بالقوة الجبرية، رغم استلام المالك عقود التمليك الرسمية والمفاتيح.
اقتحام وكسر وبناء بالقوة
وكشفت تفاصيل الواقعة أن المعتدين قاموا بـ:
- كسر أبواب الشاليه عنوة.
- تشوين مواد بناء داخله دون وجه حق.
- هدم سور الروف الخاص بالمالك.
- إقامة أعمدة خرسانية على سطح مملوك له في اعتداء فجّ لا لبس فيه.
وتم توثيق جميع مظاهر التعدي بالصور ومقاطع الفيديو، في مشهد يعكس استهتارًا غير مسبوق بالقانون وحقوق المواطنين.
محضر رسمي وتحريات تؤكد الاتهام
وعقب الواقعة، جرى تحرير محضر رسمي بالواقعة، حيث أكدت المعاينة والتحريات الأمنية ثبوت التعدي، ونسبت الاتهام صراحة إلى القائمين على الشركة ومن نفذوا الاعتداء.
تزوير وتلاعب لإخفاء الجريمة
وأظهرت التحقيقات مفاجآت خطيرة، حيث تبين أن الشركة المعتدية:
- استخرجت رخصة بناء استنادًا إلى أوراق مزورة.
- حجبت عمدًا عقود التمليك الخاصة بالمالك عن جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي.
- اشتركت مع أطراف أخرى في محاولة مكشوفة للتغطية على مخالفات جسيمة وأعمال غير قانونية.
وهو ما يرقى إلى جرائم تزوير واستيلاء بالقوة والتعدي على الحيازة، وليست مجرد مخالفة إدارية.
النيابة تتحرك.. والقضية أمام القضاء
وبناءً عليه، قامت الجهات الأمنية بإحالة المحضر وكافة المستندات والفيديوهات إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وأمرت بإحالة القضية إلى محكمة مطروح.
وقد تداولت المحكمة أوراق القضية أمام هيئة القضاة، وتم حجزها للحكم
فرض الأمر الواقع بالقوة
ما جرى في الساحل الشمالي ليس واقعة فردية، بل نموذج خطير لمحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة، وتحويل بعض شركات التطوير إلى مراكز نفوذ خارجة على القانون، وهو ما يستوجب حسمًا قضائيًا رادعًا يقطع الطريق على تكرار هذه الجرائم.
وتقترح المحروسة نيوز
- فتح ملف تجاوزات بعض شركات التطوير العقاري في الساحل الشمالي.
- مطالبة جهاز تنمية الساحل الشمالي بمراجعة جميع التراخيص الصادرة عن الشركة.
- إبراز الرسالة: الدولة لا تحمي البلطجة.. والملكية الخاصة خط أحمر.
