في خطوة تعكس تحركًا استراتيجيًا لتعزيز الاستقرار في سوق النقد الأجنبي، وبتوجيهات مباشرة من الأستاذ عبد الحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل الإسلامي – مصر، يتم اليوم الأحد 11 يناير 2026 إفتتاح المقر الجديد لشركة صرافة بنك فيصل الإسلامي بميدان فيني بمنطقة الدقي، باعتبارها أحد الأذرع التنفيذية للبنك في تنظيم وتوفير العملات الأجنبية وفق ضوابط البنك المركزي المصري.
ويستقبل الأستاذ رياض أبو حسين، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صرافة بنك فيصل الإسلامي، ضيوف حفل الافتتاح، يتقدمهم الأستاذ حسام جودت رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور رفيع المستوى من قيادات بنك فيصل الإسلامي، في رسالة واضحة تعكس ثقل الحدث وأهميته على مستوى القطاع المصرفي منهم:
- الأستاذ رأفت مقبل، مساعد الرئيس التنفيذي للبنك
- الأستاذ محمد عبد العليم، رئيس قطاع المخاطر
- الأستاذ علاء حلمي، رئيس قطاع العمليات
- الأستاذ عصام زهران، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع
- الأستاذ محمد طلعت، رئيس قطاع الاستثمار
- الأستاذ ياسر دياب، عضو مجلس الإدارة
رسالة واضحة للسوق: السيولة متوفرة والقنوات الرسمية هي الحل
ويمثل افتتاح المقر الجديد دفعة قوية لجهود البنك في ضبط سوق الصرف، حيث تقوم شركة الصرافة بدور مباشر في توفير العملات الأجنبية وتنفيذ عمليات صرف فورية وبأسعار تنافسية، بما يلبّي الطلب الحقيقي للأفراد والشركات ويحد من أي ممارسات غير رسمية.
وأكدت مصادر بالشركة أن العمل يتم وفق التزام صارم بتعليمات البنك المركزي المصري، مع تطبيق أعلى معايير الرقابة والشفافية من خلال توثيق جميع المعاملات ببطاقات الهوية أو جوازات السفر.
سرعة.. شفافية.. وأسعار تنافسية
وتقدم شركة صرافة بنك فيصل الإسلامي نموذجًا مختلفًا في سوق الصرافة، يجمع بين سرعة الخدمة ومرونة الإجراءات والأسعار التنافسية، بما يعزز ثقة العملاء ويحول شركات الصرافة من مجرد منافذ بيع عملة إلى أداة فاعلة في استقرار السوق النقدي.
مهام استراتيجية تتجاوز بيع العملة
-
تلبية الطلب الفوري على العملات الأجنبية لأغراض السفر والاستيراد.
-
دعم الجهاز المصرفي في توفير السيولة وتقليص الفجوة بين العرض والطلب.
-
المساهمة في القضاء على السوق السوداء عبر قنوات رسمية ومنضبطة.
-
الالتزام الكامل بالتشريعات والرقابة المستمرة من البنك المركزي.
ويأتي هذا الافتتاح ضمن خطة توسع أوسع تستهدف تعظيم دور شركات الصرافة التابعة للبنوك كخط دفاع أول لتنظيم حركة النقد الأجنبي، في وقت تشهد فيه الأسواق حاجة متزايدة لقنوات رسمية موثوقة.
