نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله عبر أحد الحسابات التابعة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الزعم بصدور قرار يُفيد بإعفاء مركبات ضباط الشرطة من الضرائب والرسوم وتكاليف التراخيص.
وأكد المصدر أن لا توجد أي استثناءات فيما يتعلق بتراخيص السيارات أو الضرائب والرسوم المقررة عليها، مشددًا على أن جميع المواطنين، دون استثناء، يتم معاملتهم وفقًا للقواعد والضوابط القانونية ذاتها.
وأوضح أن ما جرى الترويج له يعود في الأصل إلى قرار صدر بإحدى الدول خلال شهر يونيو الماضي، وتم تعمُّد إسقاطه على الوضع الداخلي في مصر في محاولة لتضليل الرأي العام.
وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتي في إطار النهج المعتاد للجماعة الإرهابية في تعمُّد نشر الأخبار الكاذبة والمفبركة، ضمن محاولاتها اليائسة لإثارة البلبلة بين المواطنين، بعد أن فقدت مصداقيتها بالكامل.
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على ترويج تلك الادعاءات والشائعات المغرضة.
