
أكدت وزارة السياحة والآثار أن المبنى الذي أثير الجدل حول إنشائه بمنطقة الدير البحري الأثرية بالأقصر ليس مبنى خرسانيًا تشويهيًا كما تم تداوله، بل هو مركز جديد للزوار جرى إنشاؤه لخدمة الزائرين والمرشدين السياحيين، وتوفير مساحة مناسبة وآمنة لاستقبال المجموعات السياحية وشرح تاريخ الموقع.
وأوضح الأستاذ محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، أن المبنى الجديد جاء بديلاً عن آخر قديم تمت إزالته بعد ظهور شروخ وتصدعات وانهيارات خطيرة، شكّلت تهديدًا مباشرًا لسلامة الزائرين والعاملين بالموقع.
دراسات جيولوجية: تربة هشة وراء انهيار المبنى القديم
وأشار عبد البديع إلى أن الدراسات الجيولوجية أثبتت أن منطقة الدير البحري قائمة على تكوينات طفلية هشة، ما أدى إلى عدم استقرار التربة أسفل المبنى القديم وتسبب في تدهوره، وهو ما استوجب إزالته بشكل عاجل.
وبناءً على ذلك، تولى قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار تنفيذ مبنى بديل بعد مراجعة الدراسات الهندسية المطلوبة، والحصول على موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بشأن موقعه وتصميمه.

موقع آمن خارج خط الرؤية للمعبد
وشددت الوزارة على أنها حرصت، من خلال المجلس الأعلى للآثار، على اختيار موقع أكثر صلابة واستقرارًا لإقامة المبنى الجديد، مع تجنيبه بالكامل إلى أقصى اليمين بعيدًا عن خط الرؤية الرئيسي للمعبد، وذلك حفاظًا تامًا على البانوراما البصرية للدير البحري ومنع أي تأثير أو تشويه للمشهد الأثري الفريد.
تصميم هندسي حديث.. وأنظمة تأمين متكاملة
من جانبه، أوضح الدكتور عبد الغفار وجدي، مدير عام آثار الأقصر، أن التصميم الهندسي للمبنى الجديد يتضمن أنظمة متطورة تشمل:
-
مصارف مياه ذاتية الصرف
-
خزانات حديثة مؤمّنة ضد التسريبات
-
أجهزة أشعة سينية (X-Ray)
-
بوابات كشف المعادن
-
تكييف مركزي يتوافق مع طبيعة الأجهزة المستخدمة
ثلاثة اعتبارات رئيسية لاختيار الموقع الجديد
وأوضحت الوزارة أن اختيار الموقع الحالي للمبنى استند إلى ثلاث ركائز أساسية:
-
سلامة وأمان الزوار والعاملين عبر البناء على أرض ثابتة ومستقرة.
-
تحسين المشهد البصري للمعبد بإبعاد المبنى عن موقعه القديم.
-
ضمان أعلى معايير الهندسة والأمان بما يتناسب مع التجهيزات الفنية والخدمية داخل المبنى.
التزام كامل بحماية الطابع الأثري
واختتمت وزارة السياحة والآثار بتأكيد التزامها الصارم بالحفاظ على الطابع الأثري الفريد لمنطقة الدير البحري، مشددة على أن جميع الأعمال تُنفذ وفق الضوابط المعتمدة وتحت الإشراف الكامل للجهات الأثرية المختصة.



