فى خطوة تُعد تحولًا محوريًا في ضبط سوق العمل السياحي وتعزيز بيئة الاستثمار، رحّب الاتحاد المصري للغرف السياحية بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العمل لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية داخل القطاع السياحي، وتسهيل إجراءات إصدار التصاريح، ووضع حد للممارسات غير الرسمية التي أرهقت السوق على مدار سنوات.
ووقع البروتوكول كلٌّ من السيد محمد جبران وزير العمل، وحسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية، بحضور ناصر تركي نائب رئيس الاتحاد، ومحمد بطيخ رئيس قطاع الشؤون القانونية بالاتحاد.
حسام الشاعر: “حدث تاريخي طال انتظاره لأكثر من 15 عامًا”
وأكد حسام الشاعر أن البروتوكول يمثل “حدثًا تاريخيًا” أنهى حالة الفوضى التي شابت ملف العمالة الأجنبية، مشيرًا إلى أنه يضمن حماية العمالة الوطنية، وفي الوقت نفسه يلبي احتياجات المنشآت السياحية من الخبرات المتخصصة كما هو معمول به عالميًا.
وأوضح أن الإجراءات السابقة للحصول على تصريح عمل أجنبي كانت تستغرق أكثر من عام وتواجه تعقيدات عديدة، بينما يوفر البروتوكول الجديد آلية واضحة وسريعة لإصدار التصاريح خلال أقل من أسبوع، مع إزالة جميع المعوقات طالما كان الوضع قانونيًا ومتوافقًا مع الضوابط التي يقرها الاتحاد لحماية العامل المصري.
منصة رقمية موحدة… نقلة نوعية في ميكنة الإجراءات
وتوجه الشاعر بالشكر لوزير العمل محمد جبران على دعمه وتعاونه المثمر مع القطاع، مؤكدًا أن البروتوكول سيمهد لمرحلة جديدة من التنافسية والاستقرار في صناعة السياحة، باعتبارها رافدًا أساسيًا للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن التعاون مع وزير العمل أثمر عن تبني توجه شامل لميكنة إجراءات إصدار تصاريح العمل بالكامل، حيث سيتم إنشاء منصة رقمية موحدة تسمح بتقديم الطلبات إلكترونيًا، وفحصها وتبادل البيانات بين الجهات المعنية، وصولًا إلى إصدار التصريح خلال ساعات في المراحل المتقدمة من تشغيل المنصة.
وأضاف أن الاتحاد سيكون الجهة المسؤولة عن تحديد الوظائف المسموح للأجانب العمل بها وفقًا لاحتياجات القطاع فقط، دون المساس بحقوق العمالة المصرية أو منافستها على فرص التشغيل.
ناصر تركي: خطوة تنظيمية تعيد الانضباط للسوق
من جانبه، أكد ناصر تركي، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن البروتوكول يمثل خطوة تنظيمية ضرورية طال انتظارها، مشيرًا إلى أنه سيحقق استقرارًا كبيرًا في سوق العمل السياحي، خصوصًا في ملف العمالة الأجنبية الذي عانى سابقًا من غياب القواعد الواضحة.
وأوضح أن أولى مراحل تنفيذ البروتوكول ستكون تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل والاتحاد، تتولى وضع خطة العمل والجدول الزمني، والإشراف على المنصة الرقمية، ومتابعة إصدار التصاريح وفق الضوابط المتفق عليها.
وتوقع تركي أن يلقى البروتوكول “ترحيبًا واسعًا” من منشآت القطاع لما يوفره من شفافية وتنظيم ودعم للاستثمار.
ملامح البروتوكول الجديد
وجاء توقيع البروتوكول في إطار جهود الدولة لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية داخل القطاع السياحي، ووضع قواعد موحدة تضمن الحفاظ على حقوق العمالة المصرية وعدم الإضرار بفرصها.
ويتضمن البروتوكول مجموعة من الأهداف والمحاور:
أولًا: المحاور الرئيسية
- توحيد ضوابط استخراج تصاريح العمل وتسهيل إجراءات إصدارها.
- الإسراع في ميكنة المنظومة إلكترونيًا عبر منصة رقمية موحدة.
- تعزيز تبادل الخبرات والبيانات بما يلبي متطلبات سوق العمل السياحي.
- وضع قواعد موحدة لاستخراج التصاريح وتنظيمها.
- توفير الدعم الفني والإداري اللازم لتنفيذ الإجراءات.
ثانيًا: التزامات وزارة العمل
- إصدار قرار وزاري ينظم تنفيذ البروتوكول.
- إصدار تصاريح عمل للعمالة الأجنبية لمدة عام.
- متابعة الإجراءات وتيسير التعاون بين الجهات المختلفة.
- التنسيق مع الاتحاد لتحديد الوظائف المسموح للأجانب بشغلها بما يحمي العمالة الوطنية.
ثالثًا: التزامات اتحاد الغرف السياحية
- تعميم القواعد المنظمة على جميع المنشآت السياحية.
- التعاون في إنشاء المنصة الرقمية الموحدة.
- إعداد تقارير دورية حول معدلات التقدم في تنفيذ البروتوكول.
رابعًا: لجنة مشتركة للمتابعة
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تتولى إدارة التنفيذ، ووضع الضوابط الفنية والإدارية والمالية، وتسوية أي خلافات بشكل ودي، مع الحفاظ الكامل على سرية البيانات المتبادلة.
