أكد محمود سليمان، المستشار الضريبي والمحاسب القانوني لشركة بوابة المحروسة لإدارة المواقع الإلكترونية، أن الانضمام للنظام الضريبي المتكامل أصبح أكثر سهولة ووضوحًا، في ظل المستندات المبسطة التي حددتها مصلحة الضرائب المصرية، والتي تمنح الممولين فرصة للاستفادة الكاملة من التسهيلات الجديدة والتعامل داخل المنظومة بكفاءة ويسر.
وقال سليمان إن الإجراءات المطلوبة لا تتجاوز تجهيز عدد من السجلات والدفاتر الأساسية التي تُعد ضرورية لضمان دقة البيانات وسلامة الإقرارات الضريبية.
المستندات المطلوبة كما أوضحها سليمان:
-
سجل الأصول الثابتة
والذي يتم من خلاله تسجيل الأصول الثابتة لدى الشركة وقيمتها لضريبة القيمة المضافة، بما يتيح خصمها ضمن الإقرار الضريبي. -
سجل مخزون الخامات
ويُسجَّل فيه المخزون بنهاية العام، ويتم تقييمه بسعر التكلفة أو القيمة السوقية أيهما أقل. -
دفتر يومية المبيعات
لتسجيل قيمة المبيعات وضريبة القيمة المضافة، بهدف ضمان المطابقة مع الإقرار الضريبي المقدم للمصلحة. -
دفتر يومية المشتريات
ويتضمن قيمة المشتريات وقيمة الضريبة المسددة عليها، والتي تخصم من الضريبة المستحقة على المبيعات. -
دفتر ملخص الضريبة
لاحتساب صافي الضريبة المستحقة على المبيعات مقابل ضريبة المدخلات، مع إظهار الرصيد في نهاية كل فترة محاسبية.
الانضمام للفاتورة الإلكترونية
وأشار سليمان إلى أن الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني – وفق النظام المعمول به – يُعد شرطًا أساسيًا داخل النظام الضريبي المتكامل، حيث يسهم في تعزيز الشفافية والتحول الرقمي وتحسين دقة البيانات المحاسبية والضريبية.
وأكد أن هذه الخطوات تعكس توجه الدولة نحو تطوير آليات التعامل الضريبي، ودعم الممولين عبر إجراءات أسهل وأكثر انضباطًا، بما يحقق مصلحة الجميع ويرفع كفاءة المنظومة الضريبية في مصر.
