إطلاق الهوية الرقمية يسهم في توسع الشمول المالي وتقليل الاعتماد على الفروع
قال المهندس أيمن حسين، نائب أول محافظ البنك المركزي المصري لقطاع تكنولوجيا الأعمال، إن حجم التعاملات الرقمية داخل القطاع المصرفي وصل لمستويات غير مسبوقة، حيث سجّلت خدمات الإنترنت البنكي تعاملات تتجاوز 12 تريليون جنيه سنويًا، ما يعكس تسارع تبنّي المصريين للمدفوعات الرقمية والقنوات البنكية عبر الإنترنت.
وأضاف خلال كلمته أمام معرض ومنتدى PAFIX أن معاملات تطبيق إنستاباي تخطت حاجز 5 تريليونات جنيه سنويًا، فيما تتراوح تعاملات الموبايل موني بين 3 و3.5 تريليون جنيه، وهي أرقام تُعد مؤشراً واضحًا على التحول العميق في سلوك العملاء نحو الدفع والتحويل الفوري.
وأشار حسين إلى أن الهوية الرقمية المصرية التي تم إطلاقها مؤخرًا تمثل ثورة حقيقية في هندسة الخدمات المالية، موضحًا أن قدرة البنوك على التعرّف على هوية العميل عن بُعد دون الحاجة لزيارته الفرع، سيُسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل وقت الحصول على الخدمات، وفتح الباب أمام دخول شرائح جديدة إلى النظام المصرفي.
وأكد أن القطاع المصرفي المصري شهد خلال الأعوام الأخيرة قفزة نوعية وسريعة في تبنّي البنية الرقمية، ما يمهّد لمرحلة جديدة تتجاوز حدود الخدمات الإلكترونية التقليدية نحو نموذج متكامل للخدمات المالية الذكية، المعتمدة على التحليل اللحظي للبيانات، والذكاء الاصطناعي، والتشغيل عبر مختلف القنوات.
خلفية موسّعة حول تطور الخدمات المصرفية الرقمية في مصر
شهدت مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة توسعًا كبيرًا في تقديم خدمات الدفع الفوري، وتحسين أنظمة التحويلات، وتطبيق منظومة QR Code، إلى جانب الإقبال المتزايد على المحافظ الإلكترونية المرتبطة بخطوط المحمول.
كما أدّى إطلاق منظومة إنستاباي عام 2022 إلى تغيير جذري في حركة التحويلات بين البنوك، حيث ارتفعت العمليات اليومية من بضع مئات الآلاف إلى ملايين العمليات، مع توسع البنوك في توفير خدمات فورية لا تحتاج حضور العميل.
أما المحافظ الإلكترونية والموبايل موني، فقد تحولت إلى أحد أهم أدوات استقبال وصرف المدفوعات، سواء للمواطنين أو للتجار، مع توسع شركات الاتصالات في رقمنة الفواتير وخدمات الشراء والسداد.
فقرة تحليلية: ماذا تعني هذه القفزة الرقمية لمستقبل الاقتصاد المصري؟
تشير الأرقام التي كشفها البنك المركزي إلى أن مصر تدخل فعليًا مرحلة اقتصاد غير نقدي يعتمد بدرجة أكبر على المعاملات الرقمية المباشرة، ما ينعكس في:
1. ارتفاع الشفافية وتقليل الاقتصاد غير الرسمي
كل عملية تتم عبر الإنترنت أو الهواتف تترك أثرًا رقمياً، ما يساعد الدولة على تقييم النشاط الاقتصادي الحقيقي.
2. تخفيض تكاليف التشغيل داخل البنوك
مع زيادة الاعتماد على القنوات الرقمية، يقل الاعتماد على الفروع التقليدية والعمليات الورقية.
3. تسريع الشمول المالي
الهوية الرقمية ستتيح ضم ملايين المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الريفية، دون الحاجة لزيارة الفروع.
4. تحسين قدرة الدولة على تقديم الدعم والخدمات المالية الذكية
النظام الرقمي يسهّل التكامل بين البنوك والحكومة، ويتيح تنفيذ مبادرات مثل الدعم النقدي والتحويلات الإلكترونية بكفاءة أعلى.
سعيد جمال الدين
