المستشار القانونى أحمد فتحى يعلن : ورثة مواطن يقودون أول معركة دستورية ضد قانون الإيجار القديم الجديد

صرّح المستشار القانوني أحمد فتحي، المحامي بالنقض والإدارية العليا والمستشار القانوني لـ”بوابة المحروسة الإخبارية – المحروسة نيوز”، بأنه تم رسميًا قيد أول دعوى قضائية تطعن على دستورية قانون تنظيم أوضاع الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 بسجلات المحكمة الدستورية العليا، وذلك بعد أن صرّحت محكمة شمال الجيزة الابتدائية لورثة المواطن حاتم السجيني بإقامتها.

وأوضح المستشار أحمد فتحي أن هذه الدعوى جاءت على خلفية نزاع قانوني قائم بين الورثة ومالكة العقار محل إقامة الأسرة، وقد قُيدت برقم 34 لسنة 47 قضائية دستورية.

وأضاف أن هذه الدعوى تُعد أول طعن مباشر يقدَّم ضد نصوص القانون الجديد الذي أثار جدلًا واسعًا منذ صدوره في أغسطس الماضي بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود طويلة من تطبيق قوانين استثنائية تعود إلى ستينيات القرن الماضي.

وأشار المستشار القانوني للمحروسة نيوز إلى أن الدعوى تختلف جذريًا عن المنازعات التي أُقيمت خلال الشهرين الماضيين، والتي اقتصرت على طلبات وقف التنفيذ فقط، بينما يُعد الطعن الحالي أول دعوى موضوعية تُطالب بالحكم بعدم دستورية مواد محددة من القانون.

محاور الطعن الدستوري

وأوضح فتحي أن الطعن يتركز على المادتين الثانية والسابعة من القانون:

• المادة الثانية: تحدد فترة انتقالية قبل انتهاء عقود الإيجار تبلغ سبع سنوات للأماكن السكنية وخمس سنوات لغير السكنية. ويرى مقدمو الطعن أن هذا النص يمسّ مبدأ سلطان الإرادة ويخالف قاعدة “العقد شريعة المتعاقدين”.

• المادة السابعة: تنظم حالات الإخلاء وإجراءات استصدار قرار بالطرد من قاضي الأمور الوقتية، في حال ثبوت ترك العين مغلقة لمدة عام كامل، أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض. ويستند الطعن إلى أن هذه الأحكام تمسّ الضمانات الدستورية للحق في السكن الوارد في المادة 78 من الدستور.

الإجراءات أمام المحكمة الدستورية

وبيّن المستشار أحمد فتحي أن الدعوى ستُحال وفقًا لقانون المحكمة الدستورية العليا إلى هيئة المفوضين لتحضيرها وسماع ملاحظات الخصوم، تمهيدًا لإعداد تقرير بالرأي القانوني قبل عرضها على هيئة المحكمة للفصل فيها.

ولفت إلى أن القانون لا يحدد مواعيد إلزامية للتحضير أو للفصل، ما يجعل توقيت صدور الحكم غير متوقع، وقد يمتد إلى عدة أشهر أو حتى سنوات.

عدم تأثير قيد الدعوى على سريان القانون

وشدد المستشار القانوني على أن قيد الدعوى لا يترتب عليه أي أثر يحد من تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، ولا يمس الالتزامات القانونية الواجبة على الملاك أو المستأجرين، مؤكدًا أن أحكام القانون ما زالت واجبة النفاذ بكامل بنودها إلى حين صدور حكم نهائي من المحكمة الدستورية.

أمال محمد شاكر