أحمد كجوك وزير المالية.. فى رسالة مفتوحة للمستثمرين المحليين والدوليين بعد توقيع الصفقة المصرية القطرية:
- مصر تستثمر فى المستقبل بإرادة سياسية قوية ومحفزة للاستثمار ولجعل مصر مركزًا للتصنيع والتصدير
- الدولة تطرح فرصًا كبيرة واستثنائية للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل للشباب
- «الساحل الشمالي» أصبحت منطقة جاذبة للاستثمار السياحي والعقاري والخدمى بما يحقق عوائد مستدامة للاقتصاد المصرى
- استثمارات «رأس الحكمة» و«علم الروم» تؤكد أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار
- المشروع المصري القطري.. نموذج للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل.. ويحقق المنفعة المتبادلة للدولة والمستثمرين
- ٣,٥ مليار دولار «عائد مباشر» يسدد نقدًا قبل نهاية ديسمبر المقبل وحصة عينية قيمتها ١,٨ مليار دولار و١٥٪ من صافي الأرباح للمجتمعات العمرانية
- ٢٩,٧ مليار دولار تقديرات أولية لحجم الاستثمارت القطرية لتنفيذ المشروع.. تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
- مصر تمهد طريق الشراكة الاقتصادية الإقليمية والعربية بجذب استثمارات تنموية ضخمة ومباشرة تحقق عوائد قوية ومستدامة
- المستثمرون على المستوى الإقليمي والدولي يرون فرصًا استثمارية جاذبة ومتنوعة وواعدة فى الاقتصاد المصري
- القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في القدرات الكامنة للاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار مما سمح بعقد صفقات كبرى
- نتوسع كل يوم فى دوائر شراكاتنا مع المستثمرين ونعمل بكل جهد لجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية لخلق فرص عمل
- القطاع الخاص المحلى والأجنبي يثبت مجددًا قدرته على قيادة النمو والتنمية ويقوم باستثمارات كبرى بالاقتصاد المصرى
- «حركة الاقتصاد والتنمية وفرص العمل».. أكبر عائد استثماري يمكن أن تحققه الدولة إضافة للعوائد المباشرة
- إتمام هذه الصفقات الاستثمارية الكبرى واحدة بعد الأخرى خير دليل على أن الاقتصاد المصرى ينطلق على الطريق الصحيح
- النشاط الاقتصادي القوى يتيح مساحة مالية إضافية لخفض المديونية والإنفاق الإضافي لتوفير خدمات أفضل للمواطنين
- الأداء المالى والاقتصادي يتحسن ومؤشراتنا تتجه للأفضل.. مع إتمام الصفقات الاستثمارية الكبرى وآخرها «الصفقة القطرية»
- مستمرون فى تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة عبر تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين
- مهتمون جدًا بتعزيز ربحية القطاع الخاص.. وضمان الحياد التنافسي وجذب المزيد من الاستثمارات ونقل التكنولوجيا
- الحكومة ملتزمة بتوجيه جزء كبير من الحصيلة الاستثنائية للصفقات الاستثمارية بشكل مباشر لخفض دين الحكومة
- نجحنا في خفض دين أجهزة الموازنة بنحو ١٠٪ من الناتج المحلي خلال عامين.. رغم ارتفاع متوسط مديونية الدول الناشئة بنسبة ٧٪
