أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها لا تقوم فقط على الجانب المالي، بل تمثل رؤية تنموية واضحة للمستقبل وركيزة لاقتناص الفرص الاستثمارية والتجارية، مؤكدة تطلع مصر لفتح آفاق جديدة من الشراكات المصرية الأوروبية في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة بعنوان “بناء ممر استثماري استراتيجي بين مصر وأوروبا”، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وبمشاركة وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب.
وأشادت الوزيرة بالدور المحوري للشراكات مع مؤسسات التمويل الأوروبية في دعم جهود التنمية بمصر، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، في تمويل وتنفيذ مشروعات مشتركة بمجالات النقل المستدام والطاقة المتجددة ومعالجة المياه، مؤكدة أن النجاحات الاستثمارية السابقة تفتح المجال لمزيد من التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
واستعرضت المشاط، التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري منذ مارس 2024، الذي مثّل نقطة تحول في ضوء السياسات المالية والنقدية الجديدة وسقف الاستثمارات العامة، مما عزز استقرار الاقتصاد الكلي وجذب الاستثمارات الخاصة مجددًا. وأشارت إلى تحقيق الاقتصاد المصري نموًا قدره 5% في الربع الأخير من العام المالي الماضي، و4.4% على مدار العام، مدعومًا بقطاعات الصادرات، والصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات، والسياحة.
كما أكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة، موضحة أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
