القطاع العقاري الأكثر استقرارًا في مصر خلال 25 عامًا مقارنة بالذهب والعملات
أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع العقاري حقق مبيعات قوية في الأسواق الخارجية خلال عام 2025 تراوحت بين 1.25 و1.6 مليار دولار، بنسبة نمو وصلت إلى 200% مقارنة بعام 2024، ما يعكس الثقة الكبيرة في العقار المصري كمصدر استثماري آمن ومستقر.
وأوضح شكري أن القطاع العقاري المصري ما زال يمثل الملاذ الآمن للمستثمرين، سواء على المدى المتوسط أو الطويل، مؤكدًا أن أداء السوق خلال السنوات الـ25 الماضية أثبت أنه الأكثر استقرارًا وتحقيقًا للنمو مقارنة بالتقلبات التي شهدتها أسعار الذهب أو العملات الأجنبية.
نصيحة للمشترين: سداد الأقساط حتى الاستلام يضمن القيمة المضافة
وجه شكري نصيحة للمشترين بضرورة أن يكونوا قادرين على سداد الأقساط حتى موعد استلام الوحدة على الأقل، لضمان الحفاظ على قيمة استثماراتهم وزيادة العائد المستقبلي، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يمثل قيمة مضافة للقطاع العقاري ويعزز من استقراره.
تصحيح مفاهيم مغلوطة حول هوامش الربح
نفى رئيس غرفة التطوير العقاري ما يُتداول عبر بعض وسائل الإعلام بشأن أن تكلفة الوحدة لا تتجاوز 30% من سعر البيع، واصفًا ذلك بأنه غير صحيح تمامًا ولا يمت للواقع بصلة.
وأوضح أن الأرقام الرسمية تُظهر أن التكلفة الفعلية للوحدة تصل إلى نحو 90% من سعر البيع، مشيرًا إلى أن سعر الأرض يمثل 35% من التكلفة، وتكلفة البناء والمرافق نحو 40%، و10% لأعمال التسويق والمبيعات، إضافة إلى 5% للمصروفات الإدارية.
هامش ربح محدود رغم ضخامة الإيرادات
وأشار شكري إلى أن هامش ربح شركات التطوير العقاري يتراوح بين 10% و15% فقط على مدار فترة تنفيذ المشروع التي تمتد عادة من 4 إلى 5 سنوات، مؤكدًا أن هذه النسبة قد تنخفض في حالة الاعتماد على التمويل البنكي بسبب ارتفاع أعباء الفوائد.
وشدد على ضرورة التفرقة بين الإيرادات الكبيرة التي تعلنها الشركات العقارية وحقيقة هامش الربح الصافي، موضحًا أن ارتفاع تكاليف التطوير وأسعار مواد البناء والأراضي يفرض تحديات متزايدة على المطورين العقاريين، الأمر الذي يستلزم تقديم صورة واقعية ومتوازنة عن أداء القطاع بعيدًا عن المبالغات الإعلامية.
القطاع العقارى داعم رئيسي للاقتصاد وجاذب للاستثمار الأجنبي
واختتم شكري تصريحاته بالتأكيد على أن القطاع العقاري المصري أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، إذ يسهم في تحريك أكثر من 100 صناعة مغذية، ويستوعب ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأشار إلى أن الطفرة في المبيعات الخارجية تؤكد قدرة العقار المصري على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة مع استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات قومية ضخمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، ومدن الجيل الرابع، مما يعزز من جاذبية مصر كوجهة استثمار عقاري واعدة في الشرق الأوسط.
خبير اقتصادي: العقار المصري ما زال أحد أقوى أدوات حماية الثروة
وفي تحليل خاص لـبوابة المحروسة نيوز، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد المنعم السعيد أن أرقام المبيعات العقارية في الخارج خلال عام 2025 تمثل مؤشرًا إيجابيًا على تعافي الاقتصاد المصري واستعادة الثقة الدولية في السوق العقارية.
وأوضح أن العقار المصري يتمتع بميزة نسبية كبرى تتمثل في ثبات قيمته على المدى الطويل، إلى جانب العائد الإيجاري المرتفع مقارنة بالأسواق المنافسة في الخليج وأوروبا.
وأشار السعيد إلى أن توقعات العام المقبل 2026 تشير إلى إمكانية تجاوز المبيعات العقارية الخارجية حاجز ملياري دولار، خاصة مع التوسع في التسويق الخارجي للمشروعات، وارتفاع الطلب من المصريين العاملين بالخارج والمستثمرين العرب على العقارات السكنية والسياحية الفاخرة في مصر.
عن غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات
تُعد غرفة التطوير العقاري إحدى الغرف الرئيسية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، وتضم في عضويتها كبرى شركات الاستثمار والتطوير العقاري في مصر.
وتضطلع الغرفة بدور محوري في تنظيم السوق العقارية، ودعم التشريعات الاقتصادية التي تضمن التوازن بين مصالح الدولة والمستثمر والمواطن، فضلًا عن التنسيق مع الحكومة والبرلمان بشأن القوانين والسياسات التي تؤثر على القطاع، بما يحقق التنمية العمرانية المستدامة ويعزز من تنافسية السوق المصرية إقليميًا ودوليًا.
